القتال بين المسلمين
٥٤٩
6
هذه الأعمال مصالح ومنافع راجحة، يحكم عليه آخرون بأنه إفساد في الأرض، وإحلال ،للفتنة وخروج عن الجماعة والطاعة، وهكذا تضطرب أحوال الأمة، وتختلف آراء علمائها وكبارها قبل تهارج التابعين وتضارب الصغار. وهذا الاعتراض الذي أشرت إليه لم يغفل عنه المؤلف، ولذلك قال بعد أن فصل في تلك الشروط : ويجب أن يتم هذا كله وفق حسابات دقيقة، يقوم بها فريق من الخبراء ممن تجاوزوا مرحلة الاندفاع التلقائي والحركة الرعناء، مع فريق من أهل الفقه والأصول، ممن تمرسوا في فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد، وجمعوا بين الدراية بالشرع، والمعرفة بالواقع، وذلك حتى يقدم العمل الإسلامي في هذا المجال أداء متميزاً، يصلح بذاته أن يكون مادة للدعوة إلى الإسلام وإلى الجهاد».
أن
ونص على تفاوت الاجتهاد في الترجيح بين المصالح والمفاسد، والاختلاف في تحقيق المناط فقال : ولا يخفى أن تحقيق المناط في قضية غلبة المصالح من موارد الاجتهاد ولكن المقصود هنا أن أصل اعتبار غلبة المصلحة من الثوابت في هذا الباب، وأنه لا يجوز للعمل الجهادي أن يقدم على عمل، لمجرد أنه أن يريد يوجد لأتباعه
مجالاً
من مجالات الجهاد . . . » (۱) .
نبین
أما الشرط الرابع فقد ذكر فيه أن الأصل في مثل هذه الأحوال هو نظر الإمام واجتهاده وهذا أمر منضبط لا يحمل أكثر من موقف أو رأي واحد، ولا يقع بسببه الاختلاف والفتنة.
قبل القتال :
وعلى الإمام قبل أن يشرع في قتالهم أن يبعث إليهم أميناً فَطِناً
(۱) نفسه: ٢٦٧ - ٠٢٦٨
ص ٥٤٩