٥٤٨
القتال بين المسلمين
والقدرة على توظيف الحدث في خدمة الإسلام والتعريف بقضيته .
٤ - الولاية :
(1)
ولم يفصل المؤلف كثيراً في هذا الشرط، مما جعل عبارته تبدو مضطربة، إذ قرر أن الجهاد كسائر الأعمال والمسائل العظام يناط في الأصل بنظر الإمام؛ لتعلقه بالمصالح العامة للأمة، واستشهد، بقول ابن قدامة وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك» (۲) ، ثم ذكر أن الأمر موكول إلى أهل الحل والعقد الذي يمثلون إرادة الأمة، إذا شغر الزمان عن سلطان شرعي.
(٢).
6
وهو موكول إليهم أيضاً - حسب ما قال ـ إذا تعلق الأمر بمواجهة واستنفار عام ضد الطواغيت قال : فيجب أن يكون الأمر في ذلك إلى أهل الحل والعقد - وبين أهل الحل والعقد في هذه الحال ـ وهم كل متبوع مطاع في ساحة العمل الإسلامي، ممن يفزع إليهم في المهمات والمصالح العامة، وهؤلاء يتمثلون في الواقع في قادة فصائل العمل الإسلامي، وفي غيرهم من أهل العلم وأهل القدرة ممن لهم قبول عام في الأمة ولا يزالون على ولائهم للإسلام وانتسابهم إلى الشريعة، وإيمانهم بضرورة العمل لإقامة الدولة الإسلامية»(۳)
ولَا يَخْفَى أن الضوابط الثلاثة التي اشترطها د. صلاح الصاوي لمشروعية قتال الممتنعين عن التزام شرائع الإسلام، مما تختلف فيه الأنظار، وتتباين فيه الترجيحات، فما يكون شرعياً عند البعض، يعده
آخر غير شرعي وما يعتبره طرف راية عمية وعصبية مذمومة، ينظر إليه آخرون جهاداً خالصاً وإعلاء لكلمة الله وما يقدره المبادرون إلى مثل
،
،
(۱) انظر: الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر : ٢٦٤ - ٢٦٧.
(۲) المغني : ٣٦٨/١٠.
(۳) الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر : ٢٦٨.
!
ص ٥٤٨