لزوم الجماعة والطاعة
٤٧٥
وجب عليه. قال ابن تيمية إذا أكره ولي الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحته، وحلّفهم على ذلك لم يجز لأحد أن يأذن لهم في ترك ما أمر الله به ورسوله من ذلك ويرخص لهم في الحنث في هذه الأيمان؛ لأن ما كان واجباً بدون اليمين فاليمين تقويه؛ لا تضعفه، ولو كان صاحبها أكره عليها (۱) .
،
وكما يطاع الأئمة ويسمع لهم، يصبر على أذاهم وظلمهم، سواء كان بتأويل سائغ، أو بغير تأويل، فإنه من الضرر الذي لا يزال ولا يجوز السعي في إزالته ؛ لما يترتب عنه من ضرر أشد، والضرر لا يزال بالضرر كما قعد العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أكد أن الصبر على ظلم الأئمة وجورهم من أصول أهل السنة والجماعة: «وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ، فلا يجوز أن يزال؛ لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس؛ تزيل الشر بما هو شر منه . وتزيل العدوان بما هو أعدى منه ، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة، كقوله : بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ [لقمان: ۱۷]، وقوله : فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وقوله: ﴿وَاصْبِرْ لحكم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطور : (٤٨] (٢) .
ولذلك استقرت نظرية أهل السنة التي أرساها أهل العلم والدين والفضل على عدم الترخيص لأحد فيما نهى الله عنه ورسوله من معصية ولاة الأمور، وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، وقد ترسخ
(۱) مجموع الفتاوى : ١١/٣٥.
(۲)
الفتاوى : ۱۷۹/۲۸ مجموع
٣٥، الطور : ٤٨
:
۱۸۰، والآيات على الترتيب لقمان: ۱۷، الأحقاف:
٠١٢/٣٥ :
مجموع الفتاوى :
(۳)
ص ٤٧٥