فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ لزوم الجماعة والطاعة ، نزع يد الطاعة ونقض البيعة من الغدر المحرم في شريعة الإسلام، بل إنه من أعظم الغدر كما دل عليه حديث البخاري وأحمد عن نافع مولى بن عمر قال: «لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال : إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه فهذه أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرر أن من واجب المسلم أن يسمع (1) ويطيع ولاة الأمور وإن استأثروا عليه ولم يؤدوا إليه حقه. ولذلك نص العلماء أن ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة، والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيداً وتثبيتاً لما أمر الله به ورسوله من ، فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه، وما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه وما نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك (۲) . طاعتهم، كما ذكروا أن المسلم ليس له أن ينقض البيعة وإن كان قد أكره عليها، ولا يجوز له أن يستفتي في ذلك، ولا أن يفتى بمخالفة ما يصح عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة (ح ٣٤٣٦). (1) البخاري : الفتن؛ باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال: بخلافه (ح٦٥٧٨)، أحمد مسند المكثرين من الصحابة (٤٨٤٤). (۲) مجموع الفتاوی : ۹/۳۵ - ۱۰ .
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.