حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد
۲۸۳
ومن أراد المزيد في ذلك فليراجع هذا الكتاب؛ أعني: «الصواعق
المرسلة»، يجد ما يشفي ويكفي، والله المستعان.
وأما قول الكاتب: إن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم مخالفته لأمور
منها: أن المختار عند الحنفية أن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم ضده. فجوابه أن يقال: ليس الأمر كما ذكره، بل الصواب أن الأمر بالشيء إذا ورد مجرداً عما يدل على إرادة الندب فإنه دال على وجوب الامتثال وعلى تحريم المخالفة ما لم يوجد دليل آخر يدل على أن الأمر للندب لا الوجوب، وهذا هو قول جمهور العلماء من الحنفية وغيرهم، وهو مقتضى الأدلة الشرعية، كما سنبين ذلك قريباً إن شاء الله.
وقد صرح أهل العلم رحمهم الله بما ذكرنا؛ قال الإمام أبو بكر محمد ابن أحمد بن أبي سهل السرخسي أحد أئمة الحنفية المتوفى سنة ٤٩٠هـ رحمه الله في كتابه في الأصول في مباحث الأمر ما نصه: «فأما الكلام في موجب الأمر فالمذهب عند جمهور الفقهاء أن موجب مطلقه الإلزام إلا
بدلیل» انتهى. وقال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة صاحب «المغني» المتوفى سنة ٦٢٠هـ رحمه الله في كتابه «روضة الناظر» في مباحث الأمر ما نصه: «مسألة: إذا ورد الأمر متجرداً عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين. وقال بعضهم: يقتضي الإباحة؛ لأنها أدنى الدرجات، فهي مستيقنة، فيجب حمله على اليقين. وقال بعض المعتزلة: يقتضي الندب؛ لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب، وهو طلب الفعل واقتضاؤه وأن فعله خير من تركه، وهذا
ص ٢٨٣