۲۸۲
الممتاز من رسائل الإمام عبد العزيز بن باز
من كلام ابن الحاجب، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني
عموم
والباقلاني، قال: وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو. والحجة على قول الجمهور أن تلقى الأمة للخبر تصديقاً وعملاً إجماع منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة، كما لو اجتمعت على موجب م أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس فإنها لا تجتمع على خطأ وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ، فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد واحد من المخبرين ،بمفرده، ولا يجوز على المجموع، والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها ورؤياها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرى رؤياكم تواطأت على أنها في العشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر » (۱) فجعل تواطؤ الرؤيا دليلاً
على صحتها.
والأحاديث في هذا الباب قد تكون ظنوناً بشروطها فإذا قويت صارت علوماً وإذا ضعفت صارت أوهاماً وخيالات فاسدة. وقال: وأيضاً فلا يجوز أن يكون في نفي الأمر كذباً على الله ورسوله وليس في الأمة من ينكره إذ هو خلاف ما وصفهم الله تعالى به. انتهى المقصود. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة لعظم شأنها ونرجو أن يكون فيما نقلناه من ذلك الكفاية والإقناع لطالب الحق
(۱) رواه أحمد (١٨٠٥٢).
ص ٢٨٢