AV
و
محمد
x-
XX
کتاب " الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة " ، فقد أنكر
.
مؤلفه أبو الوليد ابن رشد الحفيد على اتباع السلف ، لأنهم قالوا : "يكفي أن يتلقى من صاحب هذا النبز الذى يج الصوفى ٥٩٥هـ . الشرع ويؤمن بسه إيمانا " ، فعلق بقوله : "وهذه حال الحشوية مع ظاهر الشرع ) (۱) ! و من أراد الوقوف على طرائقهم في تجهيل أتباع السلف و رمي الأئمة بالتفويض المطلق ، فليقرأ الطريقة التي أورد بها ابن العرس أقوال ابن عيينة و مالك ، فإنه سردها سردا على نحو يوهم بأن السلف إنما اسنوا باللفظ المجرد من غير أن يفهموا معناء . ( ۲ ) و لكن عبارات الخلف متفاوتة
ما
سيق
لا
:
في ذلك . ومن لا يترو فإنهم قد يفسدون عليه عقيدته من حيث لا يدرى . و هذه ثلاثة نماذج أولا البيهقى يقول فى باب ما جاء في قوله من آية طه ه الرحمن على العرش استوى ))) ، ما نصه : فاما الاستواء فالمتقدمون من أصحابنا رضى الله عنهم كانوا لا يُفسرونه و لا يتكلمون فيه ، كنحو مذهبهم في أسئال ذلك " . و هذا يصدق بلا ريب على أئمة السلف . و لكن البيهقي في باب ما ذكر في الأصابع ساق الحديث الذي فيه أثبت الرسول على البريه صفة الأصابع كما تقدم ،ثم قال : "أما المتقدمون من أصحابنا ، فإنهم لم يشتغلوا بتأويل هذا الحديث وما جرى مجراه ، وإنما فهموا منه ومن أمثاله لأجله من إظهار قدرة الله تعالى وعظم شأنه. و أمّا المُتأخرون منهم ، فإنهم تكلموا فـــى تأويليه بما يحتمله - : (٣) و الشاهد قوله " من إظهار قدرة الله " ففيه إسناد التأويل إلى الأئمة، ! لأن الأصابع لا تُؤول بإرادةِ القُدرةِ كما ادعى الحافظ عثم قوله بما يحتمله فيه تجهيلُ أتباع السلفي بطريقة غير مباشرة ، لأنهم إنما قالوا أيضا بما يحتمله اللفسط، لكن بالمعنى الصحيح لا الفاسد . وثانياً : الجوين الابن يقول : " ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل ، و إجراء الظواهر على مواردها و تفويض معانيها إلى الله تعالى ... و قد درج أصحاب رسول الله على الله على تسرك التعرض لمعانيها و درك ما فيها ... فحق على ذى الدين أن ... لا يخوض في تأويل المشكلات، و يكل معناها إلى الرب تعالى : ( ٤ )
کرنے
•
و ثالثا : لقد اعتاد القرطبي أن يقول في تعظيم أهل التأويل : " علماء الخلف أهل العلم والدين " كما يسميهم : أهل العلم من أهل السنة " ( ( ٥ ) و هذا الذي جعلهم يرجحون طريق ! الخلف فيقولون " طريق الخلف أعلم وأحكم لما فيه من مزيد الإيضاح "كما حكيته عن الصاوى قريبا (٦٠ )
W
ام
(۱) فلسفة ابن رشد صـ ٤٧ ط ١ عام ١٤٠٢هـ ۱۹۸۲م ن دارا لآفاق الجديدة ببيروت . ص ٦٦٦- ٦٦٧ (۲) انظر : قانون التأويل لابن العربي (۳) کتاب الأسماء والصفات للبيهقى ص ٥١٤٠٤٢٣ و المناسبة دلالة القابض والباسط بالالتزام على صفة الأصابع ، لما في معناهما من القبض و البسط، فجاءت نصوص أخرى بإثبات تلك الصفة . ( ٤ ) تقدم عزوه إلى الحموية الكبرى لابن تيمية ص ٥٩ و تعليق الكوثرى على كتاب الأسماء والصفات
للبيهقي
( ٥ ) مخطوطة الكتاب الأسنى للقرطبي انظر مثلا : ج ٣ ورقات ٦٦٦٥٥٨ (٦) انظر شرح الصاوى على جوهرة التوحيد ص ١٢٨
ص ٨٧