17
إن سبب توجيه هذه التهمة إلى أتباع السلف هو رفض السلف نزعة التأويل المذموم فإنه لما أميع هذا النوع من التأويل على أيدى أتباع الخلف أوهموا الناس أنه المراد في آية ال عمران ۷
(((...) و ما يعلم تأويله إلا الله ...))) ، فأثبتوا بعض الصفات على ما هو عليه ، وصرفوا بعضها الآخر
لا
عن معناه بكل وسيلة ممكنة ، مع أن القول في بعضها كالقول في سائرها ، فتنا قضوا . فلما أحسوا بأنهم محصورون فوضوا العلم بالمعاني ، و برروا التفويض المطلق هذا بأنه مذهب السلف! هذا .. و من صرح بذلك أبو الأمداد برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المالكي المصرى المتوفى ١٠٤١هـ ١٦٣١م في كتابه "جوهرة التوحيد " ، فإنه قال :
น
W
" و كل نص أوهم التشبيها ... اوله او فوّض و رُم تنزيها . و اعتمده المتأخرون ، حيث أقره شارحوا كتابه . ومنهم أحمد بن محمد الصاوى المصرى الخلوتي المالكي المتوفى ١٢٤١هـ ١٨٢م القائل : إن التأويل واجب ، و إن التفويض طريقة السلف ، وإن الاختلاف تعيين الخلف للمعنى الصحيح و عدم تعيين السلف له . و أيضا : إن عقيدة السلف أسلم و لكن عقيدة الخلف أعلم و أحكم . وتعلّق بآية آل عمران كما تقدّم . (١) و سأبين وجهات نظر أهل الفكرة ثم أورد الآيات والأحاديث و أقوال الأئمة التي ترفض ذلك ، فأقول :
۱) وجهات نظر المروجين لفكرة التفويض المطلق
نطق أئمة السلف الصالح بعبارات قصدوا بها التبرو من طلب المعرفة بكيفية الأسماء والصفات، لأن الله لم يكلفهم علمها . ولكن الخلف و أتباعهم حملوا تلك العبارات على إثبات الألفاظ دون معرفة بمعانيها ، و قرروا بموجب سوء الفهم نسبة التفويض المطلق إلى السلف، و من ذلك ما رواه الإمام أبو الحسين على بن عمر البغدادى الدارقطني الشافعى المتوفى ٣٨٥هـ ٩٩٥م ، عن الإمام سفيان بن عيينة في الأثر رقم " ٦١" في تأليفيه "كتاب الصفات" أن سفيان قال في آيات الأسماء والصفات : " كل ش وصف الله به نفسه فى القرآن ، فقراءته تفسيره ، لا ، كيف ، و لا مثل " . و أيضا في الأثر رقم " ٦٣ ٠ أنه قال في أحاديث الأسماء والصفات : "هي كما جاءت نقر بها ، وتحدث بها " ، يعنى بلا كيف كذلك . ) هذا قول الأئمة فى إجراء النصوص على ظواهرها ، بعد درك معانيها من الألفاظ المستعملة فيما
.
(Y).
وضعت له ، فذهب مخالفوهم إلى تجهيل أتباع السلف بمعانى النصوص ، ثم إلى رمي الأئمة أيضا بأكذوبة التفويض المطلق . و لهذا يلقبون أتباع السلف بنيز الحشوية الحرفيين الآخذين بالظواهر.
====:
( ۱ ) انظر كتاب شرح الصاوى على جوهرة التوحيد ص ۱۲۸ ۱۳۱ ط دار الإخاء بلا تأريخ ، سوى تأريخ موافقة وزارة الإعلام على طبعه عام ١٤٠٠هـ ۱۹۸۰م. و كلام اللقاني دليل بناء عقدهم على وهم
(۲) کتاب الصفات " للدارقطني ص ٧٢،٧٠ ط ١ عام ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م ، تحقيق أستاذى رئيس ۷۲۰۷۰ مجلس الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة الدكتور على بن محمد ناصر الفقيهي مع "كتاب النزول * للدارقطني نفسيده في سفير واحدٍ ضمن سلسلة عقائد السلف للمحقق بالرقمين ۳۲ وانظر أیضا کلام این عيينة في أحاديث الصفات عند البيهقى فى كتاب الأسماء والصفات ص ٥١٦ و عند ابن العربي في قانون التأويل ص ٦٦٦ والقرطبي في مخطوطة الكتاب الأسنى جـ ٣ ورقة ١٠
ص ٨٦