٢٢٨
===
،
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم باراء على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم ، و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ))).
(۱)
قال ابن القيم معلقا على هذا الحديث : تأمل كيف جاء هذا الاسم "المجيد " مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمنا ، عليه السلام ، لأنه في مقام طلب المزيد و التعرض لسعة عطاء الرب وكثرة عطائه و دوامه، فأتى فى هذا المطلوب باسم يقتضيه ؟ قال : فهو راجع إلـــــــــى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته ، و لفظ المجيد موضوع للسعة والكثرة والزياد :- قلت : سيعرف القارئ قيمة هذا الكلام عندما يحين وقت تفسير اسمه تعالى "المجيد (۳)
(۲)
و إنما المقصود هنا التنبيه إلى أن الاسم الذي يدعو به الإنسان ينبغي أن يكون مناسبا لحاجته التي يطلب من الله قضاءها . فذكر الرحيم يناسب طلب الرحمة للمسلم ، و ذكر الرحمن يناسب طلبها لغير المسلم . والغفور يناسب طلب المغفرة ، والجباريناسب طلب الانتصار على العدو ، كما أن المنتقم العفو العدل أسماء تناسب طلب النصف و الانتصاف من خصم ظالم يؤنى ، و هكذا .
) بیان جواز الدعاء بمعانى الأسماء الحسنى مترجمة إلى لغة أعجمية
هذا يخص غير العرب من المسلمين ، وقد اتفقوا على تأدية الصلوات بالعربية ، و في خلالها دعاء القنوت والإكثار من السؤال فى السجود . فالمسألة من كبريات المسائل التي تحتاج إلى حل غير مخل بما أجمعت عليه الأمة لتوحيد العبادة. فجمهور المسلمين لا يحسنون لغة العرب و لا ينطقون بألفاظها ، و لهذا تتعذر عليهم مراعاة الإعراب الذي هو عماد الكلام العربي . أما ذا يقال لمن دعَل الله باسم الغفور قائلا : "استكفر الله إن الله كفور رحيم " ؟! فهذا الدعاء فيه إبدال الغين كافا ، والكفور هو الذى بلغ غاية الكفر، فكان ذلك الداعى يقول لربه : أنت أكفر الكافرين ، والعياذ بالله .
و مثال آخر : قراءة من أراد أن يقرأ آية الفاتحة ( إياك نعبد وإياك نستعين ))) ، و لكنه قال : "أياك نعبد وإياك نستعين " ، بتخفيف الياء وفتح الهمزة من الضمير "إياك "المنفصل . و معلوم أن الآيا هو ضياء الشمس، ومعنى هذا أن الداعى يقول لريه : شمسك نعبد و نستعين !! و بهذا اختل المعنى و فسد ، فانقلب المفهوم باللحن العجمي غير المتعمد .
======
( 1 ) متفق عليه : البخارى مع الفتح ۳۳۷۰/٤٠٨/٦ كتاب الأنبياء باب حدثنا موسى بن إسماعيل ١٠٠٠الخ ، و صحیح مسلم ٤ / ١٢٦ كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلي الله بعد التشهد .
(۲) بدائع الفوائد لابن القيم ١٦٠/١ بتصرف .
(۳) انظر ص ٦٣٤
·
ص ٢٢٨