¡
الباب الثالث - الفصل الثاني - موقف علماء اليمن من القبورية
والمنع من إعمال النظر في الأدلة ، وقد شنع عليهم ، وأطال النفس في ذلك ، شأنه شأن مشايخه وزملائه من المدرسة السلفية في اليمن ، وقد استغرق ذلك باقي المقدمة
أما الباب الأول : فجعله في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة ، منها الرد عليهم في أخبار استدلوا بها ، وقد أخلوا بشروط الاستدلال إما دراية أو رواية ، فالدراية كونهم لم يستدلوا بها على وجهها كاستدلالهم بحديث (( من آذى لي ولياً )) على حرمة المشاهد و
القبور .
وقد حاكمهم أولاً إلى أصلهم و ( على جواز أخذ الحكم من دليله وإمكان الاجتهاد في هذه الأعصار ) فكيف يجيزون لأنفسهم خلاف ما أصلوه ، ثم ناقشهم في الجزم بكون هذا المدفون ولياً ، وأبان جانباً مما ينسب إلى من يوصفون بالولاية من الشطح والتخريف ، وكيف يكون هدم هذه القباب إيذاءاً لأولياء الله وهو امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! ثم رد عليهم
حديث : (( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (( وأن ذلك لا يثبت عن رسول الله وأخذ يبدي ويعيد في موضوع الاجتهاد والتقليد إلى نهاية الفصل"، وهكذا في الفصل الذي يليه ، رد على من قال منهم : ( ولا يدعي الاجتهاد في زماننا هذا إلا من جهل شروط الاجتهاد وعري عن أصول الفقه ) ، واستمر في رده إلى نهاية الباب الأول " .
أما الباب الثاني : فجعله ( في ذكر جملة شافية من الأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة ، الشاهدة بأن وضع القباب والبناء على القبور من أصله وتشريفها والكتابة عليها وتجصيصها واتخاذها مساجد وما يتصل بذلك : أمر تقرر في الشرع منعه ، وسبق الحكم الجازم بالنهي عنه ) ، وبعد أن نقل من ذلك جملة كثيرة علق على بعضها ، ونقل نقلاً طويلاً
عن ابن القيم من " إغاثة اللهفان " ، ثم علّق على بعض كلام ابن القيم وانتهى الباب ) ٤ .
أما الباب الثالث : فجعله للرد المباشر على تلك الأجوبة حيث يذكر جملة من الجواب ، ثم يرد عليه ، وقد استغرق هذا الباب بقية الكتاب ، ولم يقتصر على تفنيد شبههم
معارج الألباب ص ( ٣٩ - ٤٩ ) .
المصدر السابق ص ( ٤٥ - ١٠١ ) .
المصدر السابق ص ( ۱۰۱ – ۱۱۸ ) . المصدر السابق ص ( ١٢٠ - ١٥٦ ).
٦٠٢
ص ٦٠٢