الباب الثالث - الفصل الثاني - موقف علماء اليمن من القبورية
( معارج الألباب ، في مناهج الحق والصواب لإيقاظ من أجاب بحسن بنـاء المشـاهد والقباب ، ونسي ما تضمنته من المفاسد وهي ، عجب من الخطوب عجاب ، وأحال أخذ الحكم من دليله في هذه الأعصار فسد باب الحكمة وفصل الخطاب ، وعطل الانتفاع في هذه الأزمان بعلوم السنة والكتاب ، إلى غير ذلك مما يأتيك بيانه وتحقيقه - إن شاء الله - بأحسن تحرير وجواب ) '. هذا ما كتب على طرة الكتاب وهو معرّف به ، مبين عن وجهته ، مشير إلى السبب الدافع إلى تأليفه ، وهو الرد على من أجاب باستحسان تلك المشاهد والقباب على قبور الأولياء ، وقد نص على هذا السبب في مقدمته الكافية فقال : ( وبعد ، فلما كان في شهر ربيع الآخر من شهور سنة سبع وسبعين ومائة وألف من الهجرة النبوية ، وقفت على صورة سؤال ، وغير ما جواب في شأن ما هدمه ، وافتقاده من المشاهد والقباب ، وإزالة ما أزيل منها يسر
الله
بالتدمير والخراب ؛ لما تفاحشت خطوب مفاسدها في هذا الزمان ، وضاهت رسوم الجاهلية الجهلاء النافية للتوحيد والإيمان ، مع كون وضع القباب أمراً صادم المأثور الصحيح من النهي الصريح ، فهو بمجرده ممنوع شرعاً ، كما قد شرحت ما جاء فيه ضمن رسالة مستقلة وجيزة، أسفرت عن وجهة الصبيح واسمها : " مدارج العبور على مفاسد القبور" . وكان قبل هذا التاريخ بمدة يسيرة ، ألقى إلي بعض أعيان الزمن بمدينة صنعاء اليمن - حاطها الله وسائر بلاد الإسلام من طوارق المحن والفتن - كتابا ورد عليه من مكة المشرفة ، ذكر فيه ما حاصله :
أنه وصل إلى هنالك سؤال في هذه المسألة ، وأنه أجاب فيه مفتو الأربعة المذاهب ، بما
يتضمن التشنيع على من دل على هدم القباب والمشاهد ، وأشار بتخريب تلك المعاقل
:
والمعاهد " . وبعد أن أبان خواء ذلك الجواب ، وعدم استناده إلى سنة ولا كتاب ، وإنما ( أجابوا بأنه صرح به في المنهاج وشرحه وهو الذي فهمه ابن عبد الحق من عبارة الروضة بالجواز ) . كر على المجيبين ، وندد بأصلهم الذي عليه يعتمدون ، وإليه يرجعون ، وهو التقليد المحض
معارج الألباب ص (١٤ ) . معارج الألباب ص ( ٢٦ - ٢٧ ) .
المصدر السابق ص ( ۲۹ ) .
ص ٦٠١