٢٣٦
( والثالث ) : أن الظن على ضربين : ظن يستند إلى أصل قطعى ، وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت لأنها استندت إلى أصل معلوم ، فهى من قبيل المعلوم جنسه ، وظن لا يستند إلى قطعى ، بل إما مستند إلى غير شيء أصلا وهو مذموم - كما تقدم - وإما مستند إلى ظن مثله ، فذلك الظن إن استند أيضاً إلى قطعى ، فكالأول ، أو إلى ظنى ، رجعنا إليه ، فلا بد أن يستند إلى قطعی ، وهو محمود ، أو إلى غير شيء ، وهو مذموم ، فعلى كل تقدير : خير واحد صح سنده ، فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعى فيجب قبوله ، ومن هنا قبلناه مطلقاً ، كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء ، فلا بد من ردها وعدم اعتبارها وهذا الجواب الأخير مستمد من أصل وقع بسطه فى كتاب الموافقات والحمد لله .
ولقد بالغ بعض الضالين في رد الأحاديث ، ورد قول من اعتمد على ما فيها ، حتى عدوا القول به مخالفاً للعقل ، والقائل به معدود في المجانين .
انه
فحكى أبو بكر بن العربي عن بعض من لقى بالمشرق من المنكرين للرؤية ، قيل له : هل يكفر من يقول بإثبات رؤية الباري أم لا ؟ فقال : لا ! لأنه قال بما لا يعقل ، ومن قال بما لا يعقل لا يكفر . قال ابن العربي : فهذه منزلتنا عندهم ، فليعتبر الموفق فيما يؤدى إليه اتباع الهوى ، أعاذنا الله من ذلك بفضله
زعم
وزل بعض المرموقين في زماننا في هذه المسألة ، فزعم أن خبر الواحد كله وهو ما حكى في الأثر بئس مطية الرجل زعموا » والأثر الآخر «إياكم والظن
فإن الظن أكذب الحديث ، وهذه من كلام هذا المتأخر وهلة (۱) عفا الله عنه
(۱) لعله : زلة
01_etsaam_0020531 — ص ٢٣٦