الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٢٣٦

! - ٢٣٥ فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ! كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق ، وأقربهم إلى هيبة الشريعة من يتطلب بها المخرج فيتأول لها الواضحات ، ويتبع المتشابهات ، وسيأتي . والجميع داخلون تحت ذمها . وربما احتج طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الظن ، وقد ذم الظن في القرآن ، كقوله تعالى : ( إِنْ يَتَّبِعُون إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسِ) وقال : : ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) وما جاء في معناه ، حتى أحلوا أشياء مما حرمها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وليس تحريمها في القرآن نصا ، وإنما قصدوا من ذلك أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما أستحسنوا . والظن المراد في الآية وفي الحديث أيضاً غير ما زعموا ، وقد وجدنا له محال ثلاثة : (أحدها ) : الظن في أصول الدين ، فإنه لا يعنى عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظان ، بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على إعماله ، فكان الظن مذموما إلا ما تعلق منه بالفروع ، وهذا صحيح (1) ذكره العلماء في الموضع ( والثاني ) : أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح ، ولاشك أنه مذموم هنا لأنه من التحكم ، ولذلك أتبع في الآية بهوى النفس في قوله : ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوى الْأَنْفُس) فكأَنهم مالوا إلى أمر مجرد الغرض والهوى ولذلك أثبت ذمه ، بخلاف الظن الذي أثاره دليل ، فإنه غير مذموم في الجملة ، لأنه خارج عن اتباع الهوى ، ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله كالفروع . (1) كذا ولعل الاصل : في هذا الموضع .
01_etsaam_0020531 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.