الى اسطة بين الله خاتم
فالصوفية عند ما نظروا إلى الأولياء نظرة غالية، وادعوا أنهم واسطة بينهم وبين الله تعالى لزم هذا الادعاء أمران: أحدهما: رفع مقام الولاية فوق مقام النبوة، والغلو في الولي، واعتباره محفوظا أو معصوما إلى غير ذلك . وثانيهما : خدش مقام النبوة، والحط من منزلة الرسالة، وتنقيص الأنبياء، وجعل الأولياء في رتبة الأنبياء، وربما فضلوا خاتم الأولياء على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام )
،
(1)
ولعل السبب في شيوع هذا المفهوم الخاطئ المقام الولاية بين الصوفية على تعدد طرقها هو أن ( مقالة الزنادقة هذه كثيرا ما يسعى في ترويجها الفساق من المدعين للولاية ، حتى يجدوا مسرح الشهوات واسع المجال بعيد ما بين الجوانب، وانسحبت على ذلك الأغبياء فلم يزنوا سيرة المدعي للولاية بميزان الشريعة ، كمسألة التجاني التي تركت الشريعة البيضاء غير محصورة يمكن كل من أراد الإحداث فيها من المنتسبين إلى الطريقة الصوفية إحداث ما شاء إلى يوم القيامة، أن المنتسبين للعلم يهابون التعرض لكل من ادعى الولاية بحالة أو مقالة، وما ذلك إلا من ضعف البصيرة، وقلة الرسوخ في العلم، وعدم التحقق بحقائق الدين التي يضمحل أمامها كل باطل، وتسقط تجاهها كل دعوى كاذبة كما كان عليه سلف هذه الأمة، وخلفها من الإنكار على كل من أدخل في دين الله تعالى ما ليس منه ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون ((٢) . ولانتشار الطرق الصوفية في ربوع العالم الإسلامي - إلا ما رحم ربي - أصبح مفهوم الولي عند عامة الناس اليوم ( هو إما من انتصب للإذن بالأوراد الطرقية ولو كان في جهله بدينه مساويا لحماره، وإما من اشتهر بالكهانة وسموه -حسب اصطلاحهم - مرابطا ولوا تجاهر بترك الصلاة، وأعلن شرب المسكرات، وإما من انتمى إلى مشهور بالولاية، ولو كان إباحيا لا يحرم حراما، وحق هؤلاء الأولياء الجزم بولايتهم، وعدم التوقف في دخولهم الجنة ، ثم الطاعة العمياء، ولو في معصية الله وبذل المال لهم، ولو أخل بحق زوجته، وصبيته، والثقة بهم، ولو خلوا بالخرد العين بعد فهم المطلوبون في كل شدة ،
6
عدة . ولكل محتم بهم . وهم - م حماة للأشخاص والقرى والمدن كبيرها، وصغيرها، حاضرها، وباديها، فما من قرية بلغت ما بلغت في البداوة، أو الحضارة إلا ولها ولي
(۱) راجع المبحث السابق ( تنقيص بعض أهل الأهواء لمقام الواسطة الصحيحة ) لتقف على نموذج من تلك التنقيصات الفاضحة، والزندقة الواضحة (۲) مشتهى الخارف الجاني ص ۱۲۸
ص ٤٩٠