الله الواسطة بين وخلقه
الصوفية - صرح بالمقام الصحيح للولاية حيث ذكر أنه ينبغي أن يعلم أنه ما من مسألة اختلف فيها العلماء والصوفية، ولوحظ فيها حق الملاحظة إلا وجد الحق فيها في جانب ذلك : أن نظر العلماء بواسطة متابعة الأنبياء عليهم السلام نافذ إلى كمالات
العلماء،
،
النبوة وعلومها، ونظر الصوفية مقصور على كمالات الولاية ومعانيها ؛ فلا جرم إذن أن يكون العلم المأخوذ من مشكاة النبوة أصوب وأصفى وأصح من العلم المأخوذ من مرتبة الولاية، والمجاهدة، ثم أعلن قائلا: (فلاح) من هذا التحقيق أنه لا يبلغ ولي قط درجة نبي من الأنبياء عليهم السلام بل يكون رأس الولي تحت قدم نبي على الدوام ((۱) . ويقول الدباغ : ( وقد غلط بعض الأولياء من أهل الفتح فظن أن الولي العارف الكبير قد يبلغ مقام النبي في المعرفة وإن كان في الدرجة لا يصله، وهذا الذي ظنوه غلط مخالف لما في نفس الأمر ، والصواب أن الولي ولو بلغ في المعرفة ما بلغ لا يصل إلى ما ذكروه، ولا يقرب منه أصلا ) (٢) .
،
وهذا من الحق الذي نطق به هذان الصوفيان وبمقارنته مع ما سبق نقله عن الصوفية وبيان رفعهم لمقام الولاية وتنقيصهم للأنبياء عليهم السلام وخدشهم لمقام النبوة نستخلص أن مناهجهم مضطربة ، وأقوالهم متناقضة بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة وعدم التقيد بهما، وكل منهج لا يستمد قواعده من الوحي فالاضطراب صفة ذاتية من صفاته ، والتناقض سمة بارزة من سماته، والتخبط نتيجة حتمية من نتائجه ؛ إذ كيف يعد كل من ظهرت منه مكاشفات أو تصرفات شيطانية يعد بمجرد ذلك وليا من أولياء الله تعالى؟ ( فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله ؛ مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا ؛ بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو يقول : إن الأنبياء ضيقوا الطريق، أو هم على قدوة العامة دون الخاصة، ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية، فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان، فضلا عن ولاية الله عز وجل، فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضـل مـن الـيـهـود والنصارى) (۳) .
(۱) المنتخبات من المكتوبات ص ۸۲
(۲) الإبريز ص ۲۷۷
(۳) الفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۲۲ ، وانظر مشتهى الخارف الجاني ص ٤٨٣
ص ٤٨٩