شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٧١١

تحصل بأسباب تنتظم في النفس وإن لم يسمع كلامٌ مستدل، فإن النفس قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما لا تحتاج معه إلى كلام الناس. فإن كان كل مولود يُولد على هذه الفطرة لزم أن يكون المقتضى للمعرفة حاصلاً لكل مولود، وهو المطلوب. والمقتضي التام مستلزم مقتضاه . فتبين أن أحد الأمرين لازم إما كونُ الفطرة مستلزمة للمعرفة، وإمّا استواء الأمرين بالنسبة إليها، وذلك ينفي مدحها. وتلخيص ذلك أن يقال : المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكن بلا ريب. فإما أن تكون هي موجبة مستلزمة لذلك. وإما أن لا تكون مستلزمة له فلا يكون واجباً لها. فإن كان الثاني لم يكن فرق بين الكفر والإيمان بالنسبة إليها، أو كلاهما ممكن لها. فثبت أن المعرفة لازمة لها إلا أن يعارضها مُعارض. فإن قيل : ليست موجبةً مستلزمةٌ للمعرفة ولكن هيء إليها الميل مع قبولها للنكرة. قيل : فحينئذ إذا لم تستلزم المعرفةً وُجدت تارةً وعُدمت تارة. وهي وحدها لا تحصلها فلا تحصل إلا بشخص آخر كالأبوين، فيكون الإسلام والتهويد والتنصير والتمجيس . ومعلوم أن هذه أنواع بعضُها أبعد عن الفطرةِ مِن بعض، كالتمجيس. فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام صار نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد والتنصير إلى التمجيس، فوجب أن يُذكر كما ذكر ذلك. ويكون هذا كمكوّن الفطرة لا يقتضي الرضاع إلا بسبب منفصل ، وليس كذلك، بل الطفل يختار مص اللبن بنفسه. فإذا مكن من الثدي وُجدت الرضاعة لا محالة. فارتضاعُه ضروري إذا لم يُوجد معارض، وهو مولود على أن يرضع، فكذلك هو مـولـود على أن يعرف الله. والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض . وأيضاً فإن حب النفس لله وخضوعها له وإخلاصها له، مع الكفر به والشرك والإعراض عنه ونسيان ذكره، إما أن يكون نسبتهما إلى الفطرة سواء، أو الفطرة مقتضية للأول دون الثاني . فإن كانا سواءٌ لزِمَ انتفاء المدح كما تقدم. وإن لم يكن فرق بين دعائهما إلى الكفر ودعائهما إلى الإيمان، ويكون تمجيسها كتحنيفها. وقد عُرف بطلان هذا . وإن كان فيها مقتض لهذا فإما أن يكون المقتضي مستلزماً لمقتضاه عند عدم
الجزء 2 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.