منه بالآخر، كما أن اللوح قَبْلَ الكتابةِ لا يَثْبُتُ له حكم مدح ولا ذم، فما كان قابلاً للمدح والذم على السواء لم يستحق مدحاً ولا ذماً، والله تعالى يقول: ﴿فَأَقِمْ
ج
(1)
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيها، فأمره بلزوم فطرته التي فَطَر الناسَ عليها . فكيف لا تكون ممدوحة !!
وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالبهيمة المجتمعةِ الخَلْق، وشبه ما طرأ عليها من الكفر بجدع الأنف والأذن، ومعلوم أن كمالهما محمود ونقصهما مذموم، فكيف تكون قبل النقص لا محمودة ولا مذمومة .
فصل: وإن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفةٌ من العلماء أن المراد أنهم ولدوا على الفطرة السليمة التي لو تركت مع صحتها لاختارت المعرفة على الإنكار والإيمان على الكفر ، ولكن بما عَرَض لها من الفساد خَرَجَتْ عن هذه الفطرة، فهذا القول قد يُقال، لا يَرِدُ عليه ما يَرِدُ على القول الذي قبله، فإن صاحبه يقول : في الفطرةِ قوة تميل بها إلى المعرفة والإيمان كما في البدن السليم قوة يحبُّ بها الأغذية النافعة، وبهذا كانت محمودةً وذُم من أفسدها .
لكن يُقال : فهذه الفطرةُ التي فيها هذه القوة والقبول والاستعداد والصلاحية هـل كافية في حصول المعرفة؟ أو تقفُ المعرفة على أدلة من خارج؟
فإن كانت المعرفة تقف على أدلةٍ من خارج أمكن أن تُوجد تارةً وتُعدم أخرى ثم ذلك السبب يمتنع أن يكون موجباً للمعرفة بنفسه، بل غايته أن يكون معرّفاً ومذكراً ، فعند ذلك إن وَجَب حصول المعرفة كانت واجبة الحصول عند وجودِ ذلك السبب، وإلا فلا. وحينئذٍ فلا يكون فيها إلا قبول المعرفة والإيمان، وحينيذ فـلا فرق فيها بين الإيمان والكفر والمعرفة ،والإنكار إنما فيها قوة قابلة لكل منهما، واستعداد له، لكن يتوقف على المؤثر الفاعل من خارج. وهذا هو القسم الأول الذي أبطلناه وبينا أنه ليس في ذلك مدح للفطرة .
وأما إن كان فيها قوة تقتضي المعرفة بنفسها وإن لم يوجد من يعلمها أدلة المعرفة فيها بدون ما يسمعه من الأدلة سواء قيل : إن المعرفة ضرورية فيها، أو قيل إنها
(۱) الآية / ٣٠/ من سورة الروم .
۳۳۰
1
الجزء 2 — ص ٣٣٠