يخلق كذا بسبب كذا وكذا بسبب كذا حتى ينتهي الأمر إلى أسباب لا سبب لهـا سوى مشيئة الرب. فكذلك يخلق لحكمة، وتلك الحكمة لحكمة، حتى ينتهي الأمر إلى حكمة لا حكمة فوقها .
الجواب الرابع : أن النفاة يقولون كل مخلوق فهو مراد لنفسه لا لغيره، وحينئذ فلا يمتنع أن يكون بعض المخلوقات مراداً لغيره وينتهي الأمر إلى مرادٍ لنفسه، بل هذا أولى بالجواز من جعل كل مخلوقٍ مراداً لنفسه. وكذلك في الأمر يكون مراداً لغيره حتى ينتهي إلى أمر مرادٍ لنفسه .
الجواب الخامس: أن يقال : غاية ما ذكرتم أنه يستلزم التسلسل. ولكن أي نوعي التسلسل هو اللازم ؟ التسلسل الممتنع أو الجائز؟
فإن
عنيتم
الأول منع اللزوم. وإن عنيتم الثاني مُنع انتفاء اللازم. فإن التسلسل في الآثار المستقبلية ممكن بل واجب. وفي الآثار الماضية فيه قولان للناس. والتسلسل في العلل والفاعلين محال باتفاق العقلاء، بأن يكون لهذا الفاعل فاعل قبله وكذلك ما قبله إلى غير نهاية. وأما أن يكون الفاعل الواحد القديم الأبدي لم يزل يفعل ولا يزال فهذا غير ممتنع .
إذا عُرف هذا فالحكمة التى لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده. فإذا كان بعدها حكمة أخرى فغاية ذلك أن يلزم حوادث لا نهاية لها. وهذا جائز بل واجب باتفاق المسلمين. ولم ينازع إلا بعض أهل البدع من الجهمية والمعتزلة.
فإن قيل : فيلزمُ مِن هذا أن لا تحصل الغاية المطلوبة أبداً .
قيل: بل اللازم أن لا تزال الغايةُ المطلوبة حاصلة دائماً. وهذا أمر معقول في الشاهد. فإن الواحد من الناس يفعل الشيء لحكمةٍ يحصل بها محبوبه . ثم يلزم من حصول محبوبه محبوب آخر يفعل لأجله . وهلم جراً، حتى لو تصور دوامه أبداً لكانت هذه حاله وكماله. فلم تزل محبوباته تحصل شيئاً بعد شيء، وهذا هـو الكمال الذي يريده مع غناه التام الكامل عن كل ما سواه، وفقر ما سواه إليه من الكمال الوجوه . وهو إلا ذلك، وفاته هو النقص وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة والإحسان فرحمته وإحسانه من لوازم ذاته. فلا يكون إلا رحيماً
جميع
.
۱۳۵
الجزء 2 — ص ١٣٥