شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٥١٤

التسلسل - قلنا : فيلزمُ مثله فى كل مفعول مخلوق، وهو أن يكون الغرض منه هو نفسه من غير حاجةٍ إلى غرض آخر وهو المطلوب. فهذه حجة باهرة وافية بالغرض. قال أهل الحكمة : بل هي حجة داحضة باطلة من وجوه. والجواب عنها من وجوه : الجواب الأول : أن نقول : لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قديم العين، أو قديم النوع، أو لا يمكن واحد منهما. فإن أمكن أن يكون قديم العين أو النوع أمكن في الحكمة التي يكون الفعل لأجلها أن تكون كذلك. وإن لم يمكن أن يكون الفعل قديم العين ولا النوع، فيقال: إذا كان فعله حادث العين أو النوع كانت الحكمة كذلك. فالحكمة يُحذى بها حذو الفعل، فما جاز عليه جاز عليها، وما امتنع عليه امتنع عليها. 6 الجواب الثاني: أن من قال إنه خالقٌ مكون في الأزل لما لم يكن بعد، قال قولي هذا كقول من قال هو مريد في الأزل لما لم يكن بعد. فقولي بقدم كونه فاعلاً كقول هؤلاء يقدم كونه مريداً. وعلى هذا فيمكنني أن أقول بقدم الحكمة التي يخلق ويريد لأجلها. ولا يلزمُ من قدم الحكمة قدمُ الفعل، كما لم يلزم من قدم الإرادة قدمُ المراد، وكما لم يلزم من قدم صفة التكوين قدم المكون. فقولي في قدم الحكمة مع حدوث الفعل التي فعل لأجلها كقولكم في قدم الإرادة والتكوين سواء. وما لزمني لزمكم مثله. وجوابكم هو جوابي بعينه. ولا يمتنع ذلك على أصول طائفة من الطوائف فإن من قال من الفلاسفة إن فعله قديم للمفعول المعنى يقول إن الحكمة قديمة، ومن قال بحدوث أعيان الفعل ودوام نـوعه يقول ذلك في الحكمة سواءً . ومن قال بحدوث نوع الفعل وقيامه بالرب قال ذلك في الحكمة أيضاً كما يقوله كثير من النظار. فلا يمتنع على أصل طائفة من الطوائف إثبات الحكمة في فعله سبحانه . الجواب الثالث : قولك يفتقرُ كونه محدثاً لتلك العلة إلى علة أخرى ممنوع . فإن هذا إنما يلزم لو قيل كل حادث فلا بد له من علة ونحن لا نقول هذا، بل نقول يفعله لحكمة. ومعلوم أن المفعول لأجله مراد للفاعل محبوب له، والمراد المحبوب تارةً يكون مراداً لنفسه. وتارةً يكون مراداً لغيره . والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى المراد لنفسه قطعاً للتسلسل. وهذا كما نقوله في خلقه بالأسباب أنه ١٣٤
الجزء 2 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.