فيها الخالق بالمخلوق، وجعلوا له بعقولهم شريعـةً أوجبوا عليه فيها، وحـرمـوا وحجروا عليه .
فالأقوال الثلاثة تتردد في صدره وتتقاذف به أمواجها تقاذف السفينة إذا لعبت بها الرياح الشديدة. والعاقل لا يرضى لنفسه بواحدٍ من هذه الأقوال لمنافاتها العقل والنقل والفطرة .
والقول الحق في هذه الأقوال كيوم الجمعة في الأيام أضلَّ الله عنه أهل الكتابين قبل هذه الأمة وهداهم إليه كما قال النبي في الجمعة : «أضلَّ الله عنها من كان قبلنا فاليوم لنا وغداً لليهود وبعد غد للنصارى).
ونحن هكذا نقولُ بحمد الله. ومنه القولُ الوسط الصواب لنا، وإنكار الفاعل بالمشيئة والاختيار لأعداء الرسل، وإنكار الحكمة والمصلحة والتعليل والأسباب للجهمية والجبرية، وإنكار عموم القدرة والمشيئة العائدة إلى الرب سبحانه من محبته وكراهته وموجب حمده ومقتضى أسمائه وصفاته ومعانيها وآثارها للقدرية
المجوسية .
ونحن نبرأ إلى الله من هذه الأقوال وقائلها إلا من حق تتضمنه مقالة كل فرقة منهم فنحن به قائلون وإليه منقادون، وله ذاهبون .
بكل شيء
فصل : الأصل الأول إثبات عموم علمه سبحانه وإحاطته بكل معلوم، وأنه لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض، بل قد حاط علماً. وأحصى كل شيء عدداً . والخلافُ في هذا الأصل مع فرقتين : إحداهما أعداء الرسل كلهم، وهم الذين ينفون علمه بالجزئيات وحاصل قولهم أنه لا يعلم موجوداً البتة. فإن كـل مـوجـود جزئي معين، فإذا لم يعلم الجزئيات لم يكن عالماً بشيء من العالم العلوي والسفلي .
والفرقة الثانية غلاة القدرية الذين اتفق السلفُ على كفرهم وحكموا بقتلهم الذين يقولون لا يعلم أعمال العبادِ حتى يعملوها، ولم يعلمها قبل ذلك ولا كتبها
(۱) جزء من حديث رواه البخاري (۲۱۱/۱) في الجمعة، باب فرض الجمعة، ومسلم برقم /٨٥٥/ في الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، والنسائي (٣/ ٨٥ - ٨٧) في الجمعة، باب إيجاب الجمعة .
۷۹
الجزء 2 — ص ٧٩