بالتزام القول بالموجب بالذات أو القول بإبطال الحكمة والتعليل، وأنه سبحانه لا يفعل شيئاً لشيء ولا يأمر بشيء لحكمةٍ ولا جَعلَ شيئاً من الأشياء سبباً لغيره، وما تم إلا مشيئة محضة وقدرة ترجح مثلاً على مثل بلا سبب ولا علة، وأنه لا يقال في فعله لم ولا كيف ولا لأي سبب وحكمة، ولا هو معلل بالمصالح .
قال الرازي في مباحثه : فإن قيل : فلِمَ لم يخلق الخالق هذه الأشياءَ عَريَةً عن كل الشرور؟
فنقول : لإنه لم جَعَلها كذلك لكان هذا هو القسم الأول، وذلك مما خرج عنه . كان ذلك هو القسم الذي هو خير محض لا شر فيه . قال : وبقي في الفعل قسم آخر وهو الذي يكون خيره غالباً على شره. وقد بينا أن الأولى بهذا القسم أن يكون موجوداً. قال : وهذا الجواب لا يعجبني، لأن لقائل أن يقول إن جميع هذه الخيرات والشرورِ إنما توجد باختيار الله سبحانه وإرادته فالاحتراق الحاصل عقيب الناس ليس موجباً عن النار، بل الله اختار خَلْقَه عقيب مماسة النار. وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار الله وإرادته فكان يمكنه أن يختار خَلْق الإحراق عندما يكون خيراً ولا يختار خَلْقَه عندما يكون شراً. ولا خلاص عن هذه المطالبة إلا ببيان كونه فاعلاً بالذات لا بالقصد والاختيار. ويرجع حاصل الكلام في هذه المسألة إلى مسألة القدم والحدوث.
فانظر كيف اعترف بأنه لا خلاص عن هذه الأسئلة إلا بتكذيب جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم وإبطال جميع الكتب المنزلة من عند الله ، ومخالفة صريح العقل في أن خالق العالم سبحانه مريد ،مختار ما شاء كان بمشيئته وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته، وأنه ليس في الكون شيء حاصل بدون مشيئته البتة. فأقر على نفسه أنه لا خلاص له في تلك الأسئلة إلا بالتزام طريقة أعداء الرسل والملل القائلين بأن الله لم يخلق السموات والأرض في ستة أيام، ولا أوجد العالم بعد عدمه، ولا يفنيه بعد إيجاده، وصدور ما صدر عنه بغير اختياره ومشيئته فلم يكن مختاراً مريداً للعالم.
وليس عنده إلا هذا القول أو قول الجبرية منكري الأسباب والحكم والتعليل، أو قولُ المعتزلة الذين أثبتوا حكمة لا ترجع إلى الفاعل، وأوجبوا رعاية مصالح شبهوا
VA
الجزء 2 — ص ٧٨