شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٣٧٢

F والأشعري يجيب عنه على أصله بأن الفعل وقع بين قادرين لا تـأثيـر لـقـدرة أحدهما في المقدور ، بل تعلّق قدرته بمقدورها كتعلقِ العلم بمعلومه، وإنما الممتنع عنده وقوع مقدور بين قادرين مؤثرين وهذا الاعتذار لا يخرج عن الجبر، وإن زخرفت له العبارات وأجاب عنه الحسينية بما حكيناه أنه لا يمتنع مقدور بين قادرين على سبيل البدل ويمتنع على سبيل الجمع، وقد تقدم فساده. وأجاب عنه المشايخية بأنه مقدور للعبد وليس مقدوراً للرب، وهذا أبطل الأجوبة وأفسدها، والقائلون به يقولون إن الله - سبحانه عن إفكهم ـ يريد الشيء فلا يكون، ويكون الشيء بغير إرادته ومشيئته فيريدُ ما لا يكون ويكون ما لا يريد، وكفى بهذا بطلاناً وفساداً. 6 قال الجبري : الفعل عند المرجّح التام واجب والمرجح ليس من العبد وإلا لـزم التسلسل فهو من الرب، فإذا وجبَ الفعل عنده فهو الجبرُ بعينه . قال السني : قد تقدم هذا الدليل وبيانُ ما فيه، وحيث أعدتموه بهذه العبارة الوجيزة المختصرة فنحن نذكر الأجوبة عنه كذلك. قولكم لا بد من مرجح يرجّح الفعل على الترك أو بالعكس مسلم . قولكم : المرجح إن كان من العبد لزم التسلسل وإن كان من الرب لزم الجبر. جوابه ما المانع أن يكون من فعل العبد، ولا يلزم التسلسل بأن يكون من فعله على وجه لا يكون الترك ممكناً له حينئذ . ولا يلزم من سلب الاختيار عنه في فعــل سلبه مطلقاً. عنه المرجح ثم ما المانع أن يكون المرجح من فعل الله، ولا يلزم الجبر؟ ، فإنكم إن عنيتم بالجبر أنه غير مختار للفعل ولا مريد له لم يلزم الجبر بهذا الاعتبار، لأن الرب سبحانه جعل المرجح اختيار العبد ومشيئته فانتفى الجبر. وإن عنيتم بالجبر أنه وجد لا بإيجاد العبد لم يلزم الجبر أيضاً بهذا الاعتبار. وإن عنيتم أنه يجب عند وجود المرجح وأنه لا بد منه فنحن لا ننفي الجبر بهذا الاعتبار. وتسمية ذلك جبراً اصطلاح يختص بكم، وهو اصطلاح فاسد، فإن فعل الرب سبحانه يجب عند وجود مرجحه التام ، ولا يكون ذلك جبراً بالنسبة إليـه ۳۷۲
الجزء 1 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.