شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٣٧١

واشتراك الموجودات في مسمّى الوجود الكلى العام لا يلزم منه أن ما جاز على موجود ماه جاز على كل موجود. وهذا أسمجُ من الأول وأبين فساداً. ولا يلزم من ذلك تماثل البعوضة والفيل، وتماثلُ الأجسام والأعراض. ومن يجعل من الجبرية للقدرة الحادثة تعلقاً ما بفعل العبد يعترف بالفرق ويقولُ قدرته تتعلق ببعض الأعراض ولا تتعلق بالأجسام ولا بكل الأعراض فإن احتج على إبطال التأثير بهذه الشبهة الغثة ألزم بها بعينها في عموم تعلق قدرته بكل موجود . ، هو فصل : قال الجبري : دليل التوحيد ينفي كون العبد فاعلاً، وأن يكون لقدرته تأثير في فعله وتقريره بدليل التمانع . قال السني : دليل التوحيد إنما ينفي وجود رب ثان، ويدل على أنه لا ربَّ إلا هـ سبحانه، ولا يدل على امتناع وجودِ مخلوق له قدرة وإرادة مخلوقة يُحدث بها وهـو وقدرته وإرادته وفعله مخلوق لله فهو بعد طول مقدماته واعترافِ فضلائكم بالعجز عن تقريره وذكر ما في مقدماته من منع ومعارضة، إنما ينفي وجود قادرين متكافئين قدرة كل واحدٍ منهما من لوازم ذاته ليست مستفادة من الآخر، وهو دليل صحيح في نفسه، وإن عجزتم عن تقريره، ولكن ليس فيه ما ينفي أن تكون قدرة العبد وإرادته سبباً لوجود مقدوره وتأثيرها فيه تأثير الأسباب في مسبباتها، فلا للتوحيد قررتم بدليل التمانع ولا للجبر. وقد كفانا أفضل متأخريكم بيان تنافي هذا الدليل من المنوع والمعارضات. قال الجبري دعنا من هذا كله أليس في القول بتأثير قدرة العبد في مقدوره مع الاعتراف بأن الله سبحانه قادر على مقدور العبد إلزام وقوع المقدور الواحد بين القادرين والدليل ينفيه؟ قال النسي: ما تعني بقولك يلزمُ وقوع مقدور بين قادرين؟ أتعني بـه قـادرين مستقلين متكافئين؟ أم تعني به قادرين تكون قدرة أحدهما مستفادة من الآخر؟ فإن عنيت الأول منعت الملازمة، وإن عنيت الثاني منع انتفاء اللازم . ومثبتو الكسب يجيبون عن هذا بأنه لا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين لقدرة أحدهما تأثير في إيجاده ولقدرة الآخر تأثير في صفته، كما يقوله القاضي أبو بكر ومن تبعه . ۳۷۱
الجزء 1 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.