شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٣٦٨

: الداعي والاختيار، والنوم وإن نافى القصد فلا ينافي القدرة . قال النافون للقدرة : قولكم النوم لا ينافي القدرة دعوى كاذبة، فإن النائم منفعل محض متأثر صرف، ولهذا لا يمتنع ممن يؤثر فيه . وقولكم لم يتجدد له أمر غير زوال النوم فالتجدد زوال المانع من القدرة فعاد إلى ما كان عليه، كمن أوثق غيـره رباطاً ومنعه من الحركة فإذا حل رباطه تجدد زوال المانع . قالوا : نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة المرتعش والمفلوج وما ذاك إلا أن حركته مقدورة له، وحركة المرتعش غير مقدورة له والتحقيق أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة، وكما فرقنا في حق المستيقظ بين حركة ارتعاشه وحركة تصفيقه كذلك نجد تفرقةً ضرورية بين حركة النائم وحركة المستيقظ . فصل : وأما زائل العقل بجنون أو سكر فليست أفعاله اضطراريةً كأفعال الملجأ، ولا اختياريةً بمنزلة أفعال العامل العالم بما يفعله، بل هي قسم آخر من مضافة الاضطرارية، وهي جارية مجرى أفعال الحيوان وفعل الصبي الذي لا تمييز له . بل لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل يتصورها، وله إرادة يقصد بها وقدرة يُنفذ بها وإن كان داعيه نوعاً آخر غير داعي العاقل العالم بما يفعله، فلا بد أن يتصور ما في الفعل من الغرض ثم يريده ،ويفعله وهذا أفعال طبيعية واقعة بالداعي والإرادة والقدرة، والدواعي والإرادات تختلفُ ولهذا لا يكلف أحد هؤلاء بالفعل، فأفعاله لا تدخل تحت التكليف، وليست كأفعال الملجأ ولا المكره، وهي إليهم مباشرةً، أو إلى خالق ذواتهم وصفاتهم خلقاً، فهي مفعولة وأفعاله لهم. والساهي الذي يفعل الفعل مع غفلته وذهوله فهو إنما يفعله بقدرته إذ لو كان عاجزاً لما تأتى منه الفعل، وله إرادة لكنه غافل عنها، فالإرادة شيء والشعور بها شيء آخر، فالعبد قد يكون له إرادة وهو ذاهل عن شعوره بها لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور بالإرادة فعملت عملها وهي غير مشعورٍ بها، وإن كان لا بد من الشعور عند كل جزء من أجزائه، وبالله التوفيق . وبالجملة فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة، وأما الشعور به على التفصيل فلا يستلزمه . فصل : قال الجبري : ضلال الكافر وجهله عند القدري مخلوق لـه مـوجـود بإيجاده اختياراً، وهذا ممتنع، فإنه لو كان كذلك لكان قاصداً له إذ القصد من لوازم ٣٦٨
الجزء 1 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.