شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٣٦٧

بقلبه مع الإكراه لم يقع طلاقه لأن قوله هذر ولغو عند الشارع، فوجوده كعدمه في حكمه، فبقي مجرد القصد وهو غير موجب للطلاق، وهذا ضعيف فإن الشارع إنما ألغى قول المكره إذا تجرد عن القصد وكان قلبه مطمئناً بضده، فأما إذا قارن اللفظ القصد واطمأن القلب بموجبه فإنه لا يُعذر. الطلاق فإن قيل : فما تقولون فيمن ظنّ أن الإكراه لا يمنع وقوع الطلاق فقصده جاهلاً بأن الإكراه مانع من وقوعه قيل : هذا لا يقعُ طلاقه لأنه لما ظنّ أن الإكراه على يوجب وقوعه إذا تكلم به كان حكم قصده حكم لفظه، فإنه إنما قصده دفعاً عن نفسه لما علم أنه لا يتخلص إلا به ولم يظن أن الكلمة بدون القصد لغو، أو دهش عن ذلك ولا وطرَ له في الطلاق فهذا لا يقع بخلاف الأول، فإنه لما أكره على الطلاق نشأ له قصد طلاقها إذ لا غرض له أن يقيمَ مع امرأة أكره على طلاقها وإن كان لو لم يُكره لم يبتدى طلاقها. والمقصود أن المكره مريد لفعله غير ملجأ إليه . فصل : وأما أفعال النائم فلا ريب في وقوع الفعل القليل منه والكلام المفيد . واختلف الناسُ هل تلك الأفعال مقدورة له أو مكتسبة أو ضرورية بعد اتفاقهم على أنها غير داخلة تحت التكليف . فقالت المعتزلة، وبعض الأشعرية هي مقدورة لـه والنوم لا يضاد القدرة وإن كان يضاد العلم وغيره من الإدراكات. وذهب أبو إسحاق وغيره إلى أن ذلك الفعل غير مقدور له، وأن النوم يضاد القدرة كما يضاد العلم . وذهب القاضي أبو بكر وكثير من الأشعرية إلى أن فعل النائم لا يقطع بكونه مكتسباً ولا بكونه ضرورياً، وكلّ من الأمرين ممكن، قال أصحاب القدرة: كان النائم قادراً في يقظته وقدرته باقية والنوم لا ينافيها فوجب استصحاب حكمها . قالوا : وأيضاً فالنائم إذا انتبه فهو على ما كان عليه في نومه، ولا يتجدد أمر وراء زوال النوم وهو قادر بعد الانتباه وزوال النوم غير موجب للاقتدار ولا وجوده نافياً للقدرة . قالوا : وأيضاً قد يوجد من النائم ما لو وُجد منه في حال اليقظة لكان واقعاً على ٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.