شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٣٥٨

} أمر لولاه ما حصل الشرب فمن هذا الوجه كان الشربُ فِعلاً له، لأنه قادر على تحصيل الأسباب المختلفة التي تصدر عنها الآثار. ويصير هذا كمن شاهد إنساناً في نار متأججة وهو قادر على إطفائها عنه من غير مشقة ولا مانع فإنه إن لم يطفئها استحق الذم وإن كان الإحراق من أثر النار. وقد أجاب ابن أبي الحديد بجواب آخر فقال : ويمكن أن يقال: إذا تجرد الداعي كما ذكرتم في صورة العطشان فإن التكليف بالفعل والترك يسقط، لأنـه يصير أسوأ حالاً من المُلْجا. وهذا من أفسد الأجوبة على أصول جميع الفرق، فإن مقتضى التكليف ،قائم فكيف يسقط مع حضور الفعل والقدرة؟ وهذا قسم رابع من الذين رفع عنهم التكليف أثبته هذا القدري زائداً على الثلاثة الذين رفع عنهم القلم، وهذا خرق منه لإجماع الأمة المعلوم بالضرورة، ولو سقط التكليف عند تجرد الداعي لكان كل من تجرد داعية إلى فعل ما أمر به قد سقط عنه التكليف. وهذا القولُ أقبح من القول بتكليف ما لا يطاق. ولهذا كان القائلون به أكثر من هذا القائل، وقولُهم يُحكَى ويُناظر عليه . قال الجبري : إذا كان الداعي من الله وهو سبب الفعل والفعل واجب عنده كــان خالق الفعل هو خالق الداعي، أي خالق السبب. قال السني : هذا حق فإن الداعي مخلوق لله في العبد وهو سبب الفعل، والفعلُ يضاف إلى الفاعل لأنه صدرَ منه ووقع بقدرته ومشيئته واختياره، وذلك لا يمنعُ إضافته بطريق العموم إلى من هو خالقُ كلّ شيء وهو على كل شيء قدير. وأيضاً فالداعي ليس هو المؤثر، بل هو شرط في تأثير القادر في مقدوره، وكــونُ الشرط ليس من العبد لا يُخرجه عن كونه فاعلاً وغاية قدرة العبد وإرادته الجازمة أن يكون شرطاً أو جزء سبب، والفعلُ موقوف على شروط وأسباب لا صُنع للعبد فيها البتة، وأسهل الأفعال رفع العين لرؤية الشيء. 6 فَهَبْ أن فَتْحَ العين فعل العبد إلا أنه لا يستقل بالإدراك فإن تمام الإدراك موقوف على خَلْق الدَّرْك وكونه قابلاً للرؤية وخَلْق آلة الإدراك وسلامتها، وصرف الموانع عنها، فما تتوقف عليه الرؤية من الأسباب والشروط التي لا تدخل تحت مقدور العبد أضعاف أضعاف ما يقدر عليه من تقليب حدّقته نحو المرئي . فكيف يقول عاقل إن جزء السبب أو الشرط موجب مستقل لوجود الفعل؟!! ٣٥٨
الجزء 1 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.