مع جواز أن لا يفعل، فلا ينتهي . أبي هاشم وأصحابه .
القادر المختار إلى الوجوب أصلا. وهذا قول
الخامس : أن يكون عند الداعي أولى بالوقوع ولا ينتهي إلى حد الوجوب. وهذا قولُ الخوارزمي . وقد سلم أبو الحسين أن الفعل يجب مع الداعي وسلم أن الداعي مخلوق لله وقال إن العبد مستقل بإيجاد فعله. قال: والعلم بذلك ضروري قال ابن الخطيب: وهذا غلوّ منه في القدر، وقوله إنه يتوقف على الداعي والداعي خلق لله غلو في الجبر فجمع بين القدر والجبـر مـع غلوه فيهما. ولم ينصفه، فليس ما ذهب إليه غلو في قدر ولا جَبر، فإن توقف الفعل على الداعي ووجوبه عنده بقدرة العبد ليس جبراً فضلاً عن أن يكون غلواً فيه، وكون العبد محدثاً لفعله ضرورةً بما خلقه الله فيه مِن القدرة والاختيار ليس قولاً بمذهب القدرية فضلاً عن كونه غلواً فيه.
فصل : قال الجبري : إذا كان الداعي ليس من أفعالنا وهو علم القادر أن في ذلك الفعل مصلحةً له، وذلك أمر مركوز في طبيعته التي خُلق عليها، وذلك مفعول لله فيه والفعل واجب عنده ـ فلا معنى للجبر إلا هذا.
قال له السني : أخوك القدري يجيبك عن هذا بأن ذلك الداعي قد يكون جهلاً وغلطاً، وهذه أمورٌ يُحدثها الإنسان في نفسه فيفعل على حسب ما يتوهم أن فيه
مصلحته، صادفها أو لم يصادفها، فالداعي لا ينحصر في العلم خاصة .
قال الجبري : لا يساوي هذا الجواب شيئاً، فإن العطشان مثلاً يدعوه الداعي إلى شُرب الماء لعلمه بنقمه وشهوته وميله إلى شربه، وذلك العلم وتلك الشهوة والميل إلى الشرب من فعل الله فيجب على القدري أن يترك مذهبه صاغراً داخراً ويعترف بأن ذلك الفعل مضاف إلى مَن خَلَق فيه الداعي المقتضي .
المكلف قال القدري : ذلك الداعي وإن كان من فعل الله إلا أنه جارٍ مجرى فعل لأنه قادر على أن يبطل أثره بأن يستحضر صارفاً عن الشرب، مثل أن يُحجم عن الشراب تجربة هل يقدر على مخالفة الداعي أم لا، فإحجامه لأجل التجربة إثر داع ثانٍ هو الصارفُ يعارض الداعي، فالحي قادر على تحصيله وقادر على إبقاء الداعي الأول بحاله فإبقاؤه الداعي الأول بحاله وإعراضه عن إحضار المعارض له
٣٥٧
الجزء 1 — ص ٣٥٧