مجموع الصالحي — الصفحة ٦٥

قاعدة في المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارها ومما يشبه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي. مثل أن يقال: لو كانت الأضحية أو الوتر واجبًا لنصب الشرع عليه دليلا شرعيَّا، إذ وجوب هذا لا يعلم بدون الشرع، ولا دليل، فلا وجوب. فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل حتى يثبت المغير له، وهذا استدلال بعد الدليل السمعي المثبت على عدم الحكم، إذ يلزم من ثبوت مثل هذا الحكم ثبوت دليله السمعي، كما يستدل بعدم النقل لما تتوفر الهمم والدواعي على نقله وما توجب الشريعة نقله، وما يعلم من دين أهلها وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن، كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن وفى الشرائع الظاهرة، وعدم النص الجلي بالإمامة على علي أو العباس أو غيرهما، ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار وسيرة النبي وخلفائه انتفاء أمور من هذا، ولا يعلم انتفاءها غيرهم، ولعلمهم بما ينفيها من أمور منقولة يعلمونها هم، ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلها؛ فإن وجود أحد الضدين ينفي الآخر، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. (الطريق السابع) : المصالح المرسلة، وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه، فهذه الطريق فيها خلاف مشهور، فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة، ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان، وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم، فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته، وهذه مصلحة (۱). لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض (۱) انظر: الإحكام للآمدي ((۱۱٤ ، ۳۲ ، ۱۶۷) والأم (٩٤٧ ، ٣٠۱۲۹٤) والمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني (٤٨/٣ - ١٦٦) والمدونة الكبرى (۳۷۳/۱٤) وفتح الباري (٤٦٣/٩) وشرح النووي على صحيح مسلم (١٠٥/١٤) وأحكام القرآن للشافعي (ص ٣٦) وعمدة القاري .(٢٠/ ٢٨٥( )١٠٦/٢٤)
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.