مجموع الصالحي — الصفحة ٦٤

مجموع الصالحي في حمى التوحيد قد ينكر كثيرًا منها بشروط اشترطها، ومعارضات دفعها بها ووضعها، كما يرد بعضهم بعضًا؛ لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم أو لأنه خلاف الأصول، أو قياس الأولى، أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافه أو غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه. (الطريق الرابع) الإجماع، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبًا، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة، واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم ، والإجماع السكوتي وغير ذلك (الطريق الخامس): القياس على النص والإجماع، وهو حجة أيضًا عند جماهير الفقهاء، لكن كثيرًا من أهل الرأي أسرف فيه، حتى استعمله قبل البحث عن النص وحتى رد به النصوص، وحتى استعمل منه الفاسد، ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره رأسًا، وهى مسألة كبيرة، والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقص. (الطريق السادس): الاستصحاب، وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق، وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه خلاف (۲). (۱) انظر: الحاوي في فقه الشافعي للماوردي (١٠٦/١٦ - ۱۱٤) والأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمرديني (ص ٤٢-٤٤) والفصول في الأصول للرازي الجصاص (٢٥٧/٣-٢٧٧) والتمهيد (٤ / ٢٦٧) وفتح الباري (٤٠٧/١٣ ) وعون المعبود (٣١/١٣). (۲) انظر: الأحكام للآمدي (۸۴/۳) (١٣٣/٤ - ١٤٢) والتعاريف للمناوي (ص٥٧) والتعريفات للجرجاني (ص٣٤).
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.