٦١٦
ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة
6
ليس بمعدوم ولا منتف وليس وجوده في الخارج قدراً زائداً على حقيقته الموجودة في الخارج، بل الحقيقة التي هي ماهيته الموجودة في الخارج هي وجوده الثابت في الخارج، وأما إذا أريد بالحقيقة ما يتصور في الذهن وهي الماهية ،الذهنية، كما يتصور المثلث في الذهن قبل ثبوته في الخارج، فالماهية الثابتة في الأذهان مغايرة للحقيقة الموجودة في الأعيان، فمن قال إن وجود كل شيء عين ماهيته كما يقوله متكلموا أهل الإثبات فقد أصاب، إذا أراد أن الوجود الثابت في الخارج هو الماهية الثابتة في الخارج، ومن قال أن وجود كل شيء غير ماهيته ؛ كما يقوله أبو هاشم بن الجبائي وأمثاله فقد أصابوا إن أرادوا أن الوجود الثابت في الخارج مغاير للماهية الثابتة في الذهن، وأما إن أرادوا ما هو المعروف من مذهبهم في الخارج ماهيات ثابتة وهو المعدوم الثابت في حال عدمه، وأن الوجود صفة لتلك الماهية فهذا خطأ، وأعظم خطأ من هؤلاء من فرق من المتفلسفة كابن سينا وأمثاله وقالوا : إن الممكن وجوده في الخارج زائد على ماهيته، وأما الواجب فوجوده في الخارج عين ماهيته وإنما كان خطؤهم أعظم لأنهم أخطأوا من وجهين : أحدهما: إثبات حقائق في الخارج غير الموجودات الثابتة في
الخارج.
أن
الثاني: أنهم جعلوا الوجود الواجب وجوداً مطلقاً، ليس له حقيقة سوى مطلق الوجود، وأنه إنما تميز عن غيره بأمور سلبية أو إضافية، مع أنهم يقولون في منطقهم أن الأمور السلبية والإضافية لا تميز بين المشتركين أمر كلي وجودي، وإنما يقع التمييز بأمور ثبوتية (۱) .
في
ب ـ وأما النوع الثاني من التركيب وهو التركيب من الخاص والعام فيقال: نحن وأنتم مع جماهير الناس يقولون أن الوجود ينقسم إلى
(۱) الصفدية (١١٩/١ - ١٢٠ ) . وانظر الدرء (١٤٣/٥ - ١٤٤).
ص ٦١٦