ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة - العتيبي — الصفحة ٦١٥

التطبيقي ٦١٥ عدمي الثبوتية، كان المخلوق أكمل من الخالق لأن الوجود أكمل من العدم كما يقرون به وكذا كل عاقل قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد إقرار ابن سينا بإثبات معنى الوجود في حق الخالق والمخلوق فعلى هذا التقدير قد شارك جميع الموجودات في مسمى الوجود وامتاز عنها بقيد عدمي، وهو سلب كل ثبوت و امتاز به كل منها عنه بما يخصه من الحقيقة الموجودة ومعلوم أن الوجود أكمل من العدم، وهم يسلمون ذلك، فإذا اشترك اثنان في الوجود وامتاز أحدهما عن الآخر بأمر وجودي والآخر لم يميز إلا بأمر كان الممتاز بأمر وجودي أكمل من الممتاز بأمر عدمي؛ لأنه شارك هذا في الوجود المشترك وامتاز عنه بالوجود المختص وذاك لم يمتز عنه إلا بعدم كل وجود خاص وسواء جعل الوجود المشترك «جنساً» أو «عرضاً عاماً». وجعل المميز بينهما «فصلاً» أو «خاصة» فعلى كل تقدير يلزم أن يكون ما لم يتميز إلا بعدم دون ما يتميز بوجود وهم يقولون : إنما فررنا إلى هذا من «التركيب» فيقال: إن كان «التركيب» نقصاً لكان ما فررتم إليه شراً مما فررتم منه فإن الذي فررتم إليه يوجب أن لا يكون له وجود في الخارج لأن الموجود الذي لا يختص بأمر ثبوتي لا يوجد إلا في الأعيان وإذا قُدَّر ثبوته في الخارج فكل موجود ممكن أكمل أن يكون كل مخلوق - ولو أنه ذرة أو بعوضة - أكمل من رب العالمين رب الأرض والسموات والقول المستلزم لهذا في غاية الفساد»(۱). ه - أن المعاني التي نفيتموها بدعوى التركيب، لا دليل لكم على نفيها ويدل على ذلك ما يلي: لا في فيلزم الأذهان منه أ - أن سبب قولهم في النوع الأول من التركيب الذي هو من الوجود والماهية هو لاعتقادهم أن الماهية قدر زائد عن الوجود، وهذا لا دليل عليه فالقول للشيء أنه موجود أو الإنسان أنه موجود معناه «أنه ثابت متحقق (۱) الرد على المنطقيين (۲۲۲).
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.