ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية
الذي يحق له وضع المصطلح دون سائر الناس حتى يقبل مصطلحه ويرد مصطلح الآخرين؟ من خوّله أو خوّلهم حتى لو كانوا مجموعة أو مؤسسة علمية بذلك؟ ثم على أي منهج أو مبدأ يتم وضعه أو وضعهم للمصطلح؟ هذا أيضاً حوله خلاف لا يمكن تجاهله.
ثالثاً : إن علماء الأمة قديماً لم يعب بعضهم على بعض تعدد المصطلح لمفهوم واحد أو ليس في تصرفهم ذلك إقرار منهم للحقيقة الشرعية بأنه لا يجوز لأحد إلزام أحد بقوله؟ بلى. أوليس أولئك الأئمة الأعلام بحريصين على وحدة الأمة وكون لغتها لغة العلم؟ بلى. أم إن المتأخرين المتشددين في الإلزام بوحدة المصطلحات أكثر منهم غيرة على وحدة الأمة؟ كلا، لا شك أنهم ليسوا بأحرص منهم .
رابعاً : إن من العلماء المعاصرين من لم تشكل عنده هذه القضية هذا البعد الإلزامي وجعلوا تعدد المصطلح وجهاً من وجوه العلم وأنه لا ضير من تعددها، ولن يبقى منها إلا ما شهد له الزمن بصلاحيته من خلال قوة
بقائه (۱).
،
خامساً : إننا لسنا ضد توحيد المصطلح والسعي إلى ذلك فهذا فيه خير كثير لكننا ضد إلزام الآخرين وتخطئتهم وعيبهم وعدم اعتبار مصطلحاتهم مصطلحات علمية إذا لم تكن خاضعة لمبدأ توحيد المصطلحات الإلزامي اللهم إلا إذا تم الاتفاق على مصطلح معين، واستقر أنه لذلك المفهوم الحادث وشاع بين الناس وتعارفوا عليه ثم جاء من يضع مصطلحاً جديداً للمصطلح الذي عرف بين الناس فسائغ الاعتراض
(۱) انظر: المصطلح العلمي دوره وأهميته د. خضر القرشي ود. حامد قنيني (۱۷۲ - ۱۷۳) مجلة جامعة أم القرى عدد (٨) ١٤١٤هـ والمصطلح اللساني النقدي د. محمد النويري مجلة علامات في النقد (۲۳۹) ج ١٤١٣/٨هـ، وواقعية المبادئ
الأساس في وضع المصطلح وتوليده .د عز الدين البوشيخي (۱۰۷ - ۱۰۸).
ص ٦٠١