٦٠٠
يلزم
أحداً
ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة
فبناء على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية الله فإنه لا يحق لأحد أن باستعمال مصطلحاته الحادثه لمفاهيم حادثة، ويجرمه إن ترك الأخذ بمصطلحاته تحت أي ذريعة كانت ثم إن الناظر في كتب علماء الإسلام قديماً يجد أنه في غير علم من العلوم يستعملون للمفهوم الواحد أكثر من مصطلح للدلالة عليه كما هو في علم الحديث والنحو والأصول، ... إلخ ) .
وهذا فيه فائدة جيدة لنا اليوم فمن المصادر المهمة التي نرجع إليها في وضع بعض المصطلحات للمفاهيم الحادثه ما هو موجود في علماء الإسلام قديماً مما نراه مناسباً وقريباً من هذا المفهوم الحادث.
كتب
أما الاعتراض على ذلك بقضية توحيد المصطلحات وضرورة ذلك، وإن عدم الالتزام بهذا التوحيد للمصطلحات يهدد وحدة الأمة وتماسكها، ويلغي دور اللغة العربية في كونها لغة العلم التي من خلالها يتم التواصل بين أبناء الأمة الواحدة أو أن المصطلح لا يعتبر مصطلحاً علمياً إلا إذا تم قبوله من قبل المختصين في هذا العلم وشاع بينهم، وهذا لا يتم بدون الاتفاق على توحيد المصطلح إلى غير ذلك من التبريرات (۲) .
فيقال لهؤلاء ما يلي : أولاً :
: إن هذه التبريرات لا ترقى لمعارضة قول علماء الإسلام على
أنه لا يجوز لأحد كائناً كان أن أحد يلزم
من
مصطلحاً قاله، مهما كان صحيحاً.
من الناس أن يقول كلمة أو
ثانياً : إن هناك إشكال في عملية التوحيد للمصطلح ووضعه، فمن هو
(۱) انظر أمثلة على ذلك في نظرات حول مصطلحات حديثية د. حسين أو لبابة (٤١٧)؛ ومن قضايا المصطلح اللغوي (۲۱/۲).
(۲) انظر من قضايا المصطلح اللغوي (٩/٢ - ١٠).
ص ٦٠٠