ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية
نترجم؟»
٥٩٥
أو كما تسائل أيضاً الدكتور عبد السلام بنميس: «هل نحن نترجم فهمنا لتلك المادة أي الحكم الذي بنيناه حولها أم أننا نترجم المضمون المعرفي لتلك المادة، أي القضية أم نحن نترجم معطيات لغوية في شكل جملة أو جمل معينة» (۲) .
فإذا كانت الترجمة لمجرد العلم بما عند المخالفين لنا في العقيدة والدين من علوم وعقائد وأفكار وثقافات فهذا يقتصر فيه على النوع الثاني من الترجمة الذي هو تضمين المعنى لما في الأصل كما هو عند أصحابه بلا زيادة ولا نقصان ولا نقول عليهم ما لم يقولوه.
وأما إذا كان الهدف من الترجمة هو الاستفادة من المخالف لنا في الاعتقاد فلا بد من الأخذ بالنوع الثالث من الترجمة، التي فيها تحييد لما خالفونا فيه من العقائد والأفكار واختصوا به من الثقافات. وأما النوع الأول من الترجمة ففيه من الانتقادات السلبية الكثيرة ما يمنع الانتفاع به على الوجه المطلوب مع أن الترجمة عن طريق المفردة اللغوية أصبح طريقاً
مهجوراً، أو نسياً منسياً في الوقت الراهن بل ومنذ سنين متطاولة.
مثال غربي على التزام الغربيين في سك مصطلحهم أن يكون موافقا لهم: ومن الأمثلة لدى الغرب في تطبيقهم الملتزم باللغة، والرؤية الثقافية لما يسكونه من المصطلحات : حينما أخترع الأمريكيون الحاسوب أطلقوا عليه مصطلح (computer) اعتماداً على إحدى أولى خاصياته وهي قدرته الفائقة على إجراء العمليات الحسابية، لكن الفرنسيين حينما احتاجوا إلى مصطلح معين لهذا الجهاز بلغتهم لم يعتمدوا المصطلح الإنجليزي بل اعتمدوا خصائص الجهاز ذاته فوضعوا مصطلح ordinateur» الذي يدل
(1) الترجمة إبداع أم انصياع (٣٣٥). (۲) الحكم والقضية في العملية الترجمية د. عبد السلام بنميس (۱۷) ضمن ندوة الترجمة والتأويل.
ص ٥٩٥