٤٨٢
ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة
6
البخاري على اعتباره في باب بعنوان: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع ،والإجارة ،والمكيال، والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة قال ابن حجر العسقلاني في حديثه عن المراد من قوله في حديث عائشة : خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف»: فأحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرع (۱) . وقال الإمام النووي في شرح الحديث : في هذا الحديث فوائد منها .. اعتماد العرف في
الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي
عي"
ومثال ما لم يشهد له الشرع بالاعتبار لكنه لم يفوت مصلحة ولم يجلب مضرة أو مفسدة ما تعارف عليه الناس من إنشاء أنظمة تنظم لهم حياتهم، كإنشاء الوزارات بأنظمتها المختلفة في مجالات التعليم، والإعلام، والصحة .. إلخ (٣) . والشارع الحكيم عندما اعتبر العرف الموافق للوحي إنما اعتبره لما فيه من المصلحة للناس في معاشهم ومعادهم وهذا يندرج تحت قاعدة عظيمة وهي: اعتبار الشارع للمصالح». وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي الله: «لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأنه لا بدّ من اعتبار العوائد؛ لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على جريان المصالح على ذلك؛ لأن أصل التشريع سبب المصالح، والتشريع دائم، فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات والتشريع (٤) .
(1) فتح الباري (٥١٤/٤).
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (٢٤٩/١١).
(۳) انظر : لمزيد من الأمثلة التطبيقية للعرف : كتاب العرف د. (۱۹۹) - ۲۳۵)؛ وأثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي،
أحمد
د.
سير مباركي مصطفى البغا
(۲۸۳ - ۳۳۳؛ والعرف حجيته وآثره في فقه المعاملات المالية، د. عادل قوته
.(1140/Y) (TYO /\)
(٤) الموافقات (۲۸۷/۲ - ۲۸۸) .
6
ص ٤٨٢