ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية
٤٨١
فمثال ما شهد له الشرع بالاعتبار : وجوب النفقة والكسوة للوالدة على قدر حال الرجل من يسار وإعسار حيث قيده الله له بالمعروف، في قوله: ﴿ وَالوَلِدتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَمُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمعروف ﴾ [البقرة : ٢٣٣].
فليس من المعروف إلزام الفقير أكثر مما يقدر عليه، ولا إلزام الغني الشيء الحقير، كما يؤيد ذلك ما جاء صريحاً في قوله تعالى: ﴿وَلِيُنفِقُ ذُو سعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا وَاللهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا وَانَنَهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يسرا ﴾ [الطلاق: ٧] .
الحالة
من
قال الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي الله عند تفسيره لهذه الآية : هذا يفيد أن النفقة ليست مقدرة شرعاً، وإنما تتقدر عادة بحسب المنفق والحالة من المنفق عليه فيقدر بالاجتهاد على مجرى العادة (1) . وقال أيضاً لله : «المسألة الرابعة في تقدير الإنفاق : قد بينا أنه ليس له تقدير شرعي وإنما أحاله الله سبحانه على العادة وهي دليل أصولي بنى الله عليه الأحكام، وربط به الحلال والحرام (۲) .
ويدخل ضمن ما شهد له الشارع بالاعتبار ما ورد في السنة النبوية عن عائشة لها قالت قالت هند أم معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سراً؟ قال: «خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف (۳)
فهذا الحديث يدل دلالة واضحة وصريحة على اعتباره العرف في
تقدير النفقة حيث لم يرد في تقديرها نص شرعي ولذلك استدل به الإمام
(1) أحكام القرآن لابن العربي (٢٨٩/٤).
(۲) المصدر السابق (٢٨٩/٤).
·
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع برقم (٢٢١١)؛ ومسلم في
صحيحه، كتاب الأقضية برقم (١٧١٤).
ص ٤٨١