بيقين (١) . وبعضهم يرجح القتل ؛ بأن أدلته خاصة، ولا يتعارض عـام وخاص لأن الخاص يقضي على العام عند أكثر أهل الأصول كما هو مقرر في محله» (۲).
والشيخ الأمـ
مين رحمه الله يميل إلى القول بعدم قتل الساحر الذي لم يبلغ به سحره الكفر ، فيقول : والأظهر عندي أن الساحر الذي لم يبلغ به سحره الكفر ، ولم يقتل به إنساناً أنه لا يقتل ؛ لدلالة النصوص القطعية والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا بدليل واضح . وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتجرؤ على دم مسلم من غير دليل صحيح من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر
عندي .
والعلم عند الله تعالى. مع أن القول بقتله قوي جداً بفعل الصحابة له من غیر نکیر (۳ ) .
وما قاله الشيخ رحمه الله : قال به قبله الشافعي، وأحمد - في رواية وابن المنذر ( ٤ ) ، والنووي (٥) ، والقرطبي (٦)
حل السحر عن المسحور :
يقال لحل السحر عن المسحور ، وكشفه وعلاجه : النشرة . وقد نقل الشيخ الأمين رحمه الله اختلاف العلماء في حكمها ، فذكر أن بعضهم قد
أجازها، وبعضهم قد منع منها .
(١) كما قال القرطبي (انظر : الجامع لأحكام القرآن (٣٤/٢ .
(٢) أضواء البيان ٤ / ٤٦٢ . (۳) أضواء البيان ٤٦٢/٤ .
(٤) هو الإمام الحافظ العلامة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. صاحب التصانيف الرائعة في اختلاف العلماء ولد بنيسابور سنة (٢٤٢هـ) ، وتوفي سنة (٣١٨هـ). (انظر : سير أعلام النبلاء ١٤ / ٤٩٠ - ٤٩٢ . والأعلام للزركلي ٦/ ١٨٤). وقد نقل قوله ، وقول الشافعي وأحمد في ذلك صاحب تيسير العزيز الحميد ص ۳۹۱ .
(٥) كما في شرحه على صحيح مسلم ١٧٦/٧.
(٦) كما في الجامع لأحكام القرآن ٣٤/٢ .
۲۱۹
ص ٢١٩