ثانياً : أدلة من فصلوا في الحكم على الساحر :
ذكر الشيخ الأمين رحمه الله أدلة الفريق الثاني، وهي كما يلى :
الله عنه
۱ - استدلوا بما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس
بالنفس، والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة ( ۱ ) . ووجه الاستشهاد بهذا الحديث : أن السحر الذي لم يكفر صاحبه ليس من الثلاث المذكورة في الحديث .
٢ - واحتجوا بأن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها سحرتها (٢) .
ولو وجب قتلها لما جاز بيعها .
وذكر الشيخ رحمه الله أن بعضهم (۳) أراد أن يوفق بين أدلة الفريقين بحمل أدلة الفريق الأول الدالة على قتل الساحر مطلقاً بأن المراد السحر الذي يشتمل على كفر . أما الذي لا يبلغ سحره الكفر فتحمل عليه أدلة
يصح
من
قال بعدم القتل لكن الشيخ رحمه الله لم يرتض هذا الجمع ، ورد على ذلك بقوله : «لا ؛ لأن الآثار الواردة في قتله جاءت بقتل الساحر الذي سحره من نوع الشعوذة ؛ كساحر جندب الذي قتله . وليس ذلك مما يقتضي الكفر المخرج من ملة الإسلام كما تقدم إيضاحه ؛ فالجمع غير ممكن . وعليه فيجب الترجيح : فبعضهم يرجح عدم القتل ؛ بأن دماء المسلمين حرام إلا
(1) أخرجه البخاري ۳۸/۸ .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱٣٧/٨
(۳) أمثال ابن المنذر - الذي نقل ذلك القرطبي عنه، ووافقه عليه -
(انظر : الجامع لأحكام القرآن (٣٤/٢) .
۲۱۸
ص ٢١٨