تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٦٧١

فعلمه من الفعل بحسن الحسن وقبح القبيح، ثمَّ علمُهُ بأَنَّ ما أمرت به الرُّسُلُ هو الحَسنُ وما نَهَت عنهُ هوَ القبيحُ طريق إلى تصديقِ الرُّسل وأنَّهُم جاؤوا بالحقِّ من عندِ اللهِ ؛ ولهذا قال بَعضُ الأعراب - وَقَد سُئِلَ بماذا عَرَفتَ أنَّ محمَّداً رسولُ اللَّهِ ؟ فقال : ما أَمَرَ بشيءٍ فقالَ العَقلُ ليته نهى عنه ولا نهى عن شيءٍ فقال العقلُ ليتهُ أَمَرَ بهِ . الله أفلا ترى هذا الأعرابي كيف جعلَ مُطابَقَةَ الحُسنِ والقُبح الذي ركَّبَ في العَقلِ إدراكه لما جاءَ بهِ الرَّسول شاهداً على صحة رسالته، وعلماً عليها ولم يقُل أنَّ ذلك يقبحُ طريق الاستغناء عن النبوَّة بحاكم العَقلِ . أيضاً : فهذا إنَّما يلزم أن لو قيل بأنَّ ما جاءَت بهِ الرُّسُلُ ثابت في العَقلِ إدراكه مُفصَّلاً قبل البعثة، فحينئذ يقال : هذا يفتحُ بابَ الاستغناء عن الرِّسالَةِ ومعلوم أنَّ إثبات الحُسنِ والقُبح العقليين لا يستلزم هذا ولا يدل عليه، بل غايَةُ العَقل أن يدرك بالإجمالِ حُسْنَ ما أتى الشرع بتفضيله أو قبحه، فيدركُهُ العقل جملةً ويأتي الشرعُ بتفصيله، وهذا كما أنَّ العقل يدركُ حُسْنَ العَدلِ، وأمَّا كونُ هذا الفعل المعين عدلاً أو ظلماً؛ فهذا ممَّا يعجز العقلُ عن إدراكه في كل فعل وعقد، وكذلك يعجز عن إدراك حُسْنِ كلِّ فعل وقبح، وأن تأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبيينه، وما أدركه العقلُ الصَّريح من ذلك أتت الشرائع بتقريره، وما كانَ حسناً في وقت قبيحاً في وقت ولم يهتد العقل لوقتِ حسنه مِن وَقتِ قبحه أتت الشرائع بالأمرِ بهِ في وقتِ حسنه وبالنهي عنه في وقتِ قبحه، وكذلك الفعلُ يكونُ مُشتملاً على مصلحة ومفسَدَةٍ ولا تُعلمُ العقولُ مفسدته أرجعُ أم مصلحتهُ ؟ فيتوقَّفُ العَقلُ في ذلك، فتأتي الشرائع ببيانِ - ۶۷۱ ۰
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.