عليه إنَّما تقوم بواسطة الفطرَةِ الأولى ، ولهذا اختصَّ من بين سائر الحيوانات بإرسال الرسل إليه وبالأمر والنهي والثواب والعقاب، فجعل سبحانه في عقله ما يفرّق بينَ الحُسنِ القُبح، وما ينبغي إيثارُهُ، وما ينبغي اجتنابه، ثمَّ أَقامَ عليه حُجَّتَه برسالته بواسطة هذا الحاكم الذي يتمكن به من العلم بالرسالة، وحسن الإرسال، وحسن ما تضمنه من الأمور، وقبح ما نَهى عنه، فإنَّه لولا رُكَّبَ في عقله من إدراك ذلك لما أمكنه معرفة الرسالة، وحسن المأمور
حسن
وقبح المحظور، ولهذا قلنا إنَّ مَن أنكر الحُسنَ والقبحَ العقليتين لزمه إنكارُ الحُسنِ والقُبح للشريعة، وإن زعم أنَّهُ مقرّ به، فإنَّ أخبار الشرع عن الفعل بأنَّهُ حسن أو قبيح مطابق لكونه في نفسه كذلك، فإذا كانَ في نفسه ليس بحسن ولا بقبيح، فإنَّ هذا الخبر لا مخبر له إلا مجرَّدُ تعلق افعل أو لا تفعل به، وهذا التَّعليقُ عندكُم جائز أن يكون بخلاف ما هو به، وأن يتعلّق الطلب بالمنهي عنه والنهي بالمأمور به والتَّعلُّق لم يجعله حسناً ولا قبيحاً، بل غايته أن جعل الفعل مأموراً منهيَّاً؛ فعاد الحسن والقبح إلى مجرَّدِ كونه مأموراً منهياً؛ ولا فرق عندكُم بالنَّظر إلى ذاتِ الفعل بين النوعين بل ما كان مأموراً يجوز أن يقع منهيَّاً وبالعكس، فلم يكشف الأمرُ والنَّهي صفَةً حُسنٍ ولا قُبح أصلاً، فلا حسن ولا قُبح إذا عقلاً ولا شرعاً، وإنَّما هو تعلق الطَّلبِ بالفعل والتّركِ، وهذا ممَّا لا خلاص منه بالقول بأنَّ للأفعال خواص وصفات عليها أنفسها اقتضت أن يُؤمر بحُسنها، ويُنهى عن سيئها، ويُخبر عن حُسنها بما هو عليه، ويُخبر غيره بقبحها ممَّا نكونُ عليه، فيكون للخبر مُخبرٌ ثابت نفسه، والأمرُ والنَّهي متعلق ثابت في نفسه
في
في
ص ٦٧٠