تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٥٨٨

المحمودَةِ فيما سَلَفَ من هذا الفصل وفي أوَّلِ الكتاب فلو أنَّ الرَّبَّ تعالى خَلَقَ خَلقَهُ مَمنوعينَ منَ المعاصي غير قادرين عليها بوجه لم يكُن لإرسال الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهي والثواب والعقاب سبب يقتضيه، ولا حكمةٌ تستدعيه، وفي ذلك تعطل الأمرِ جملة بل تعطيلُ الملك والحمد والرَّبُّ تعالى لهُ الخلقُ ،والأمرُ، وله المُلكُ والحمد. والغايات المطلوبة والعواقب المحمودَةُ التي لأجلها أنزَلَ كتبه وأرسل رسله، وشرع شرائعه وخَلَقَ الجنَّةَ والنَّارَ ، وَوَضَعَ الثواب والعقاب، وذلك لا يَحصُلُ إلا بإقدارِ العبادِ على الخير والشر، وتمكينهم من ذلك، فأعطاهم الأسباب والآلات التي يتمكنونَ بها من فعل هذا وهذا، فلهذا حَسُنَ منه تبارك وتعالى التَّخليةُ بين عباده وبين ما هم فاعلوه، وقَبحَ مِن أحدنا أن يخلي بين عبيده وبين الإفساد وهو قادر على منعهم هذا أنَّه سبحانه لم يخل مع بينهم بل منعهم منه، وحرَّمه عليهم ، ونَصَبَ لهم العقوبات الدنيوية والأخروية على القبائح، وأحلَّ بهم من بأسه وعذابه وانتقامه ما لا يفعله السيد من المخلوقين بعبيده؛ ليمنعهم ويزجرهم، فقولكم إنَّهُ خَلَّى بين عباده وبين إفسادِ بعضهم وظلم بعضهم بعضاً كذب عليه، فإنَّهُ لم يخل بينهم شرعاً ولا قدراً بل حال بينهم وبين ذلك شرعاً أتم حيلولة، ومنعهم قدراً بحسب ما تقتضيه حكمته الباهرة وعلمهُ المُحيط، وخلَّى بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضيه حكمته وشرعه ودينه، فمنعه سبحانه لهم حيلولته بينهم وبين الشر أعظم من تخليته، والقدر الذي خلَّاهُ بينهم في ذلك هو ملزوم أمره وشرعه ودينه، فالذي فعَلَهُ في الطَّرفين غايَةُ الحكمة والمصلحة، ولا نهاية فوقه لاقتراح - ٥٨٨ -
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.