فكذلك في الغائب فقالوا : بقياس الغائب على الشاهد في العلة والشرط
والاسم والحد فقالوا :
العالم
شاهداً من قام به العلم، فكذلك غائباً،
وشرط صحة إطلاق الاسم عليه شاهداً قيام العلم به فكذلك غائباً، وعليه كونه عالماً شاهداً قيام العلم به فكذلكَ غائباً، فكيف تنكرون هنا قياس الغائب على الشاهد وتحتجون به في مواضع أُخرى ؟
فأي تناقض أكثر من هذا فإن كانَ قياسُ الغائب على الشاهد باطلاً بطَلَ احتجاجكم علينا به في هذه المواضع، وإن كان صحيحاً بطل ردُّكُم في هذا فأما أن يكون صحيحاً إذا استدللتُم به باطلاً إذا استدل به
الموضع،
خصومكم؛ فهذا أقبحُ التَّطفيف، وقبحه ثابت بالعقل والشرع الثَّلاثون : قولكُم : إِنَّ الله خلى بين العبادِ وظلم بعضهم بعضاً وأنَّ ذلك ليس بقبيح منه، فإنَّهُ قَبيح منا؛ فذلكَ فاسد على أصلِ التَّكليف فإِنَّ التكليف، إنَّما يتم بإعطاءِ القُدرَةِ والاختيار، والله تعالى قد أقدر عباده على الطَّاعات والمعاصي والصَّلاحِ والفساد، وهذا الإقدار هو مناط الشرع والأمر والنهي، فلولاه لم يكن شرع ولا رسالة ولا ثواب ولا عقاب وكانَ النَّاسُ بمنزلة الجمادات والأشجار والنَّباتِ فلو حال سبحانه بين العبادِ وبين القُدرَةِ على المعاصي لارتفعَ الشرعُ والرَّسالَةُ والتَّكليف، وانتفت فوائد البعثة ولزِمَ مِن ذلك لوازم لا يحبها الله، وتعطَّلَت به غاياتٌ محمودةٌ محبوبة لله، وهي ملزومة الإقدار العبادِ وتمكينهم منَ الطَّاعَةِ والمعصية، ووجود الملزوم بدونِ محال، وقد نبهنا على شيءٍ يَسير من الحكم المطلوبة والغايات
اللازم
DAY -
ص ٥٨٧