الشفسَطَةُ تعرضُ أحياناً فى هذا وهذا وليست مذهباً لأمَّةٍ من النَّاسُ يَعيشونَ عليه كما يظنُّهُ بَعضُ أهل المقالات ولا يُمكنُ أن تعيش أُمَّةٌ ولا أحدٌ على ذلك، ولا تتم له مصلحة، وإنَّما هي حال عارضة لكثير منَ النَّاسِ، وهي تكثر وتقل وما من صاحب مَذهَب باطل إلا وهو مرتكب للسَّفسطة شاءَ أم
السادس : قولكم من حكم بأنَّ هذين الأمرين سيانَ بالنِّسبة إلى
عقله خَرَجَ عن قضايا العقول
جوابه : أنَّكُم إن أردتم بالتّسوية كونهما معقولان في الجُملة، فمن أين يخرج عن قضايا العقول من حكم بذلك ؟ وهل الخارج في الحقيقة عنها إِلَّا مَن منع هذا الحكم ؟
فإن أردتُم بالتّسوية الاستواء فى الإدراك، وأنَّ كليهما على رتبة واحدة
من الضرورة، فلا يلزم من عدم هذا الاستواء أن لا يكون العلمُ بقُبح الكذب
عقلياً
السابع : قولكُم : قولكُم : لو تَقرَّرَ عند المثبتِ أَنَّ الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق كانَ الأمران في حكم التكليف على وتيرة واحدة كلام لا يرتضيه عاقل فإنَّه من المتقرر أنَّ الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق، وإنما يعودُ نَفعُ الصِّدقِ وضررُ الكذب على المُكلَّف، ولكن ليت شعري من أين يلزم أن يكونَ هذان الضدَّانِ بالنِّسبَةِ إلى التكليف على وتيرة واحدةٍ ؟ وهل هذا إلا مُجرَّدُ تَحكُم ودَعوى باطلة ؟
الثامن : أنَّه لا يلزم من كون الحكيم لا يتضرر بالقبح ولا ينتفعُ
- ٥٦٥ .
ص ٥٦٥