العقلي لا يُخرجه عن كونه عقليَّاً، ولا يجب التساوي في العقليات إذ
بَعضُها أجلى من بعض .
فإن قلتم : فهذا التَّوقُّفُ يَنفي أن يكونَ الحُكمُ بقُبحه ضرورياً، وهو
يبطل قولكم قُلنا : هذا إنَّما لزِمَ من التَّقدير المستحيل في الواقع والمحال قد يلزمه محال آخر، سلَّمنا أنَّهُ يَنفي كونَ الحكم بقبحه ضرورياً ابتداء، فلم قُلتُم : إِنَّهُ لا يكون ضرورياً بعد التأمل والنَّظر ؟
والضَّروري أعم من كونه ضرورياً ابتداءً بلا واسطة أو ضرورياً بوسط، ونفي الأخص لا يستلزمُ نَفي الأعم، ومن ادعى سَلَبَ الوسائط عن الضروريَّاتِ فَقَد كابَرَ ، أو اصطَلَحَ مع نفسه على تسمية الضروريات بما لا
يتوقف على وسط الرَّابع : أن تَتصوَّرَ ماهيَّةَ الكذب يقتضي جَزم العقل بقبحه، ونسبةُ الكذب إلى العقل كنسبة المتنافراتِ الحسيَّةِ إلى الحس، فكما أنَّ إدراك الحواس المتنافرات يقتضي نفرتها عنها، فكذلك إدراك العقل لحقيقة الكذب، ولا فرق بينهما إلا فرق ما بين إدراك الحس وإدراك العقل، فإن جاز القدح في مُدركات العقول وحكمها فيها بالحسن والقبح جاز القدح في مدركات الحواس
الخامس : أَنَّكُم فتَحتُم باب الشفسَطَةِ، فَإِنَّ القَدحَ في معلوماتِ العقول وموجباتها كالقدح في مُدركات الحواس وموجباتها، فمن لجأ إلى المكابرة في المعقولات فَقَد فَتَحَ بابَ المُكابَرَةِ في المحسوسات، ولهذا كانت
- ٥٦٤ -
ص ٥٦٤