واحد، فإنَّ اجتماع الحُسنِ والقُبح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين، وهذا ليس ممتنعاً فإنَّهُ إذا كان كذباً كان قبيحاً بالنظر إلى ذاته
وحسناً بالنَّظر إلى تضمنه صدق الخبر الأوَّلِ، ونظيره أن يقول والله لأشربنَّ الخمر غَداً، أو والله لأسرقنَّ هذا الثّوبَ غداً ونحوه
·
وإن عنيتُم الثاني فهو حق، ولكن لا نُسلّم انتفاء اللازم . وإن عَنَيتُم الثَّالثَ منعنا الملازمة أيضاً على التقدير الأوَّلِ، وانتفاء اللازم على التقدير الثاني، وهذا واضح جداً
السادس : قوله : القَتلُ والضَّربُ حَسَنٌ إذا كان حداً أو قصاصاً
وقبيح إذا في غيره، فلو كانَ ذاتياً لاجتمعَ النقيضانِ
كلام في غاية الفساد، فإنَّ القَتلَ والضَّرب واحد بالنوع، والقبيح ما كانَ ظُلماً وعُدواناً والحسن منه ما كان جزاءً على إساءَةِ إِمَّا حداً وإمَّا قصاصاً فلم يرجع الحَسَنُ والقُبحُ إلى واحدٍ بالعين، ونظير ذلك هذا الشجودُ فإِنَّهُ في غايَةِ الحُسن لذاته إذا كانَ عُبوديَّةً وخُضوعاً للواحد المعبودِ، وفي غاية القبح إذا كان لغيره، ولو سلمنا القتل والضَّربَ الواحد بالعين إذا كانَ حداً أو قصاصاً فإنَّهُ يكون حسناً قبيحاً لم يكن ذلك مُحالاً؛ لأنَّه باعتبارين فهو حَسَنٌ لما تَضمَّنهُ منَ الزَّجرِ والنّكالِ وعقوبَةِ المُستحق، وقبيح بالنَّظر إلى المقتول المضروب، فهو قَبيحٌ لَهُ حَسَنٌ في نَفسه، وهذا كما أنَّه مكروة مبغوض له وهو محبوبٌ مَرضي لفاعله والآمر به، فأيُّ مُحالٍ في هذا، فَظَهَرَ أنَّ هذا الدليل فاسد، والله أعلم .
ص ٥٢٠