تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٥١٩

المُخاطَب وإفهامه خلاف ما قَصَدَهُ فهو صدق بالنسبة إلى قصده كذب بالنسبة إلى إفهامه، ومن هذا البابِ التَّوريَةُ والمعاريض، وبهذا أطلق عليها إلا إبراهيم الخليل لعل الله اسم الكذب مع أنَّهُ الصَّادقُ في خبره، ولم يُخبر صدقاً فتأمل هذا الموضعَ الذي أشكل على النَّاسِ، وقد ظَهَرَ بهذا أنَّ الكذبَ لا يكونُ قَط إلا قبيحاً، وإنَّ الذي يحسنُ ويجبُ إنَّما هو الثورية وهي صدق، وقد يُطلَقُ عليها الكذبُ بالنسبة إلى الإفهام لا إلى العناية الثَّاني : أنَّ تخلَّفَ القُبْحِ عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانع مصلحة راجعَةً على الصِّدقِ لا تُخرجه عن كونه قبيحاً لذاته، وتقريره يقتضي ما تَقدَّمَ . في وقَد تَقدَّمَ أَنَّ الله سبحانهُ حرَّمَ الميتة والدم ولحم الخنزير للمفسدة التي من ذواتِ هذه المُحرَّماتِ، وتخلف التحريم عنها عند ناشئة تناولها وهي الضرورة لا يوجب أن تكونَ ذاتها غير مُقتضية للمفسدة التي حُرِّمَت لأجلها، فهكذا الكذبُ المُتضمِّنُ نَجَاةَ نبي أو مُسلم الخامس : قوله لو كانَ ذاتياً لاجتمعَ النقيضان في صدق من قال لأكذبنَّ غَداً إلى آخر ما ذكر جوابه : أَنَّهُ مَتى يجتمعُ النَّقيضانِ إذا كانَ الحُسنُ والقُبح باعتبار واحدٍ من جهةٍ واحدةٍ أو كانا باعتبارين من جهتين أو أعم من ذلك فإن عنيتُم الأوَّلَ فمسلَّم، ولكن لا نسلّمُ الملازَمَةَ، فَإِنَّهُ لا يلزم من اجتماعِ الحُسنِ والقُبح في الصُّورَةِ المذكورة أن يكون لجهة واحدة واعتبار - 019-
ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.