تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٥١٣

فتمت للأُمَّةِ المُحمَّديَّةِ المَصلحتان المتعلّقتانِ بهذين البيتين، وهذا نهاية ما يكون من اللطف وتحصيل المصالح وتكميلها لهم، فتأمل هذا الموضع . ومن ذلكَ نَسخُ التَّخيير في الصومِ بتعيينه، فإنَّ له بقاء وبياناً ظاهراً وهو أنَّ الرَّجل كان إذا أراد أفطَرَ وتَصدَّقَ فحصلت له مصلحَةُ الصَّدقَةِ دونَ مصلحة الصوم، وإن شاءَ صامَ ولم يفد فحصلت له مصلحة الصومِ دونَ الصَّدقَةِ، فحتَّمَ الصَّومَ على المكلَّف لأنَّ مصلحته أتم وأكمل من مصلحة الفديَةِ، ونَدَبَ إلى الصَّدقَةِ في شهرِ رمضانَ فإذا صامَ وتَصدَّقَ حَصَلَت له المصلحتان معاً وهذا أكمل ما يكونُ منَ الصَّومِ وهو الذي كان يفعله النَّبيُّ فإنَّهُ : ( كانَ أجوَدَ ما يكونُ في رمضانَ (١)، فلم تبطل المصلحة ( الأولى جملة بل قدَّمَ عليها ما هو أكمل منها وجوباً، وشرع الجمع بينها وبين الأُخرى ندباً واستحباباً . ومن ذلكَ نَسخُ ثباتِ الواحد من المسلمين للعشرة من العدو بثباته للاثنين، ولم تبطل الحكمَةُ الأولى من كلِّ وَجه بل بقي استحبابه وإن زالَ وجوبه، بل إذا غَلَبَ على ظنّ المسلمين ظفرهم بعدوّهم وهم العَشرَةُ أمثالهم وجَبَ عليهم التَّباتُ وحَرُمَ عليهم الفرار، فلم تبطل الحكمة الأولى من كلِّ وجه ومن ذلك نَسخُ وجوب حكمه بالكلية، بل نُسخ وجوبُهُ وبقي استحبابُهُ والنَّدبُ إليه، وما عُلم من الصَّدقَةِ بين يدي مناجاة الرسول عال لم يبطل ( 1 ) أخرجه البخاري ( ۱ / ۳۰ - فتح ) ، ومسلم ( ۲۳۰۸ ) من حديث ابن . عباس - رضي الله عنهما -017-
ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.