من حكم النسخ في الشريعة الإسلامية :
وههنا سر بديع من أسرار الخَلقِ والأمرِ بهِ يتبيَّنُ لكَ حَقيقَةُ الأمرِ، وهو : أنَّ اللهَ لَم يَخلُق شيئاً ولم يأمر بشيءٍ ثمَّ أبطله وأعدمه بالكلية بل لا بدَّ أن يثبته بوجه ما؛ لأنَّهُ إذا خَلَقَهُ لحكمة لهُ في خَلقه وكذلك أمرُهُ بهِ وشرْعُهُ إيَّاهُ هو لما فيه من المصلحة، ومعلوم أنَّ تلك المصلحة والحكمة تقتضي إبقاءه، فإذا عارَضَ تلكَ المَصلحة مصلحةٌ أُخرى أعظم منها كان ما اشتلمت عليه أولى بالخلق والأمر ويبقى في الأولى ما شاءَ من الوجه الذي يتضمَّنُ المصلحة ويكون هذا من باب تزاحم المصالح والقاعدة فيها شرعاً وخلقاً تحصيلها واجتماعها بحسب الإمكان فإن تَعذَّرَ قُدِّمَت المَصلحةُ العُظمى وإن فاتت الصغرى وإذا تأمَّلتَ الشريعةَ والخَلقَ رأيت ذلك ظاهراً وهذا سر قلَّ مَن تَفَطَّنَ لهُ منَ النَّاسِ فتأمَّل الأحكام المنسوخة حكماً حكماً كيف تَجدُ المَنسوخ لم يبطل بالكلية بل له بقاء بوجه :
فمن ذلكَ نَسحُ القبلَةِ وبقاءُ بيت المقدس مُعظَّماً مُحترماً تُشدُّ إليه الرحال، ويُقصد بالشفر إليه وحطّ الأوزار عنده واستقباله مع غيره من الجهات في الشفر، فلم يبطل تعظيمُهُ واحترامه بالكلية وإن بطل خُصوص استقباله بالصَّلواتِ فالقصدُ إليهِ ليُصلَّى فيه باقي وهو نوع من تعظيمه وتشريفه بالصَّلاةِ فيه والتوجه إليه قصداً لفضيلته وشرعِهِ لهُ نسبَةٌ منَ التَّوحِهِ إليه بالاستقبال بالصلواتِ فقدَّمَ البيت الحرام عليه في الاستقبال لأنَّ مصلحته أعظم وأكمل وبقي قصدُهُ وشد الرحال إليه والصَّلاة فيه منشأ،
- ٥١٢٠
-
ص ٥١٢