ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف - جار النبي — الصفحة ٢٣٣

الثاني : حل الشبهة ، وذلك أن الشيئين الوجوديين في الخارج سواء كانا أو واجبين ، أو ممكنين ، وسواء قدر التقسيم في موجودين ، أو جوهرين ، جسمين ، أو حيوانين ، أو إنسانين أو غير ذلك لم يشرك أحدهما الآخر في الخارج في شيء من خصائصه لا في وجوبه ولا في وجوده ولا في ماهيته ، ولا غير ذلك وإنما شابهه في ذلك المطلق الذي اشتركا فيه ، ولا يكون كليا مشتركا فيه إلا في الذهن وهو في الخارج ليس بكلي عام مشترك فيه • فالوجوب يوجد عاما وخاصا ، فالعام لا يكون عاما مشتركا فيه إلا في الذهن ، ولا يكون في الخارج إلا خاصا لا اشتراك فيه فما فيه الاشتراك لا امتياز فيه ، وما فيه الامتياز لا اشتراك فيه ، لم يبق في الخارج شيء واحد مشترك فيه ومميز ، فهؤلاء اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان(۱) و ملخص رد ابن تيمية على دليل الفلاسفة في الوحدانية : أولا : أنتم لا زلتم تقعون في التركيب بالنسبة لذات الواجب فإنه يشترك مع الممكن في الوجود ، ويفترق الممكن بخواصه ، ويفترق الواجب بما يخصه . ثانيا : إن الاشتراك الموجود في الخارج إنما هو في الذهن فقط وإما في الخارج فلا اشتراك . بعبارة أوضح أن الانسان ، والفرس يشتركان في الحيوانية ، ويفترق الفرس بالصاهلية والانسان بالناطقية هذا الاشتراك إنما هو في الذهن فقط وأما في الخارج فإن حيوانية الفرس خاصة به ، وحيوانية الانسان خاصة به (۱) ابن تيمية - منهاج السنة النبوية ( ٢ : ٦٤ ، ٦٥ ) -
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.