المبحث الثاني
نقد ابن القيم لدليل الفلاسفة
يرى أن هذا المسلك في التوحيد يؤدي إلى إنكار صفات الكمال وهو
ما
يلتزمه الفلاسفة ، وإنه لا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يدين ، وليس فيه معنيان يتميز أحدهما الآخر البتة ، قالوا لأنه لو عن كان كذلك لكان مركبا وكان جسما مؤلفا ، ولم يكن واحدا من كل وجه ، فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذي يحس ولا يرى ، ولا يتميز منه جانب عن جانب ، بل الجوهر الفرد يمكن وجوده ، وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده . إلى أن يقول : فهؤلاء الفلاسفة اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان . وتوهموا الأمور العقلية أمورا موجودة في الخارج)
ونزيد على ما قاله ابن القيم بما قاله شيخه ابن تيمية حيث يعترض على
دليل الفلاسفة في الوحدانية بوجهين :
6
أحدهما : المعارضة ، وذلك أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن وكل واحد من الوجودين يمتاز عن الآخر بخاصة ، فيلزم أن يكون الواجب مركبا بما به الاشتراك والامتياز ، ويلزم كذلك أن يكون الوجود الواجب معلولا والمعارضة تكون
بالحقيقة والماهية كذلك
(۱) راجع مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ : ۱۹۹ ، ۱۷۹ ) .
ص ٢٣٢